وخلال الاجتماع استمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور محمد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، عن الخدمات (الوقائية، التشخيصية، العلاجية، التأهيلية) المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي، والبالغ عددهم حوالي 54 مليون و500 ألف من موظفي الحكومة والقطاعين العام والخاص، وأصحاب المعاشات، وطلاب المدارس والمواليد، والأرامل والمرأة المعيلة.
واطلع الوزير على التوسعات الجارية وأعمال التطوير بمستشفيات التأمين الصحي، والبالغ عددها 36 مستشفى على مستوى الجمهورية من ضمنها 3مستشفيات تخصصية لخدمات الأطفال، بإجمالي طاقة استيعابية 4804 سرير داخلي و804 سرير رعاية مركزة، و271 حضانة، و22 بنك دم، و35 وحدة غسيل كلوى بطاقة 825 ماكينة، بالإضافة إلى 311 عيادة شاملة، و8006 عيادات داخل المدارس، و622 وحدة ثنائية وثلاثية (مكونة من تخصصين أو ثلاث تخصصات)، و240 معمل تحاليل، و94 مركز علاج طبيعي، و23 مركز سكر، فضلاً عن 38 لجنة طبية عامة.
كما راجع الوزير الخدمات الطبية وبرتوكولات العلاج المحدثة بمختلف التخصصات الطبية بمستشفيات التأمين الصحي، والخدمات الطبية المستحدثة لأول مرة بمستشفيات الهيئة مثل “زراعة الصمام الأورطي بواسطة القسطرة”، وتم إجراء 109 عمليات حتى الآن، بالإضافة إلى إدراج خدمة “إصلاح تمدد الشريان الأورطي الباطنى باستخدام الدعامة المغطاة” وتم إجراء عدد 75 عملية حتى الآن، فضلاً عن التوسع في خدمات جراحة المخ والأعصاب، وإنشاء منظومة متكاملة لتوفير الأجهزة التعويضية لمنتفعي التأمين الصحي.
وتابع الوزير سير العمل بالخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات هيئة التأمين الصحي ضمن مبادرات (100 مليون صحة)، كما اطلع على معدلات إجراء العمليات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ “منع قوائم الانتظار”، حيث يصل متوسط العمليات التي تتم بمستشفيات الهيئة إلى 7 آلاف عملية شهريًا في ظل جائحة كورونا.
وشدد الدكتور خالد عبد الغفار، على ضرورة الإسراع فى توريدات مضخات الأنسولين للأطفال مرضى السكر، والتي تجريها الهيئة العامة للتأمين الصحي بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، مؤكدًا توفير كافة سبل الدعم للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي.
كما أكد الوزير ضرورة التنسيق بين هيئة التأمين الصحي وهيئات التأمين الصحي الشامل الجديد، في إطار التكامل بين جميع الهيئات المعنية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في ظل تطبيق المنظومة الجديدة.
