نظرت محكمة جنح مُستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من المحامي خالد على، على حكم أول درجة والذي يقضي بحبسه 3 أشهر، لإدانته بارتكاب فعل خادش للحياء العام؛ حيث قام بإشارة بذيئة بعد الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية أمام مقر مجلس الدولة، في يناير الماضي.
وترافع “خالد على” عن نفسه بجلسة الاستئناف على حكم حبسه المنظور اليوم قائلا: إن “محمد أبو العينين” نشر فيديو عبر قناة “صدى البلد” يعد كذبة فيما استشهد بكاميرات “مجلس الدولة ومحطة وقود موبيل وسفارة إيطاليا ومدرسة ليسيه الحرية ومتحف محمد محمود خليل” عن يوم الواقعة.
وأكد أن الفيديوهات التي التقطت من تلك الأماكن تنفي الفيديو الذي نشر بالتليفزيون، موضحا أنه كان في إيطاليا يوم استدعاء النيابة له، وقد اسرعت من أجل مساءلتى أمام النيابة، وفي التحقيقات نفيت الواقعة، وفوجئت بأن أقوالي لم تسجل بمحضر الجلسة، فيما قال إن النيابة لم تتخذ أي طلبات طلبناها في تسجيل المحضر.
يذكر أن المحكمة شهدت اليوم تشديدات أمنية قبل بدء الجلسة،ومنع دخول المصورين، فيما التقط عدد من المتواجدين الصور التذكارية مع “خالد على” خارج القاعة.
وكانت نيابة الدقى برئاسة المستشار أحمد ثروت، مدير النيابة السابق، قد أحالت خالد على إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح الدقى، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين، والذي أورد به أن خالد على استخدم “إشارة بذيئة” بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير، مشيرًا إلى أن الفعل الذي ارتكبه خالد على يمثل خدشًا للحياء العام ويعاقب عليه القانون، حيث وجهت له النيابة تهمة القيام بفعل فاضح وخادش للحياء العام.
وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامى خالد على، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامى أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.
