قالت د. حنان رمسيس خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، إننا كنا نتوقع تثبيت سعر الفائدة، ولكن جاء قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، وكان البنك المركزي أبدي في بيان صحفي له، اعتماده رفع سعر الفائدة بسبب انخفاض معدلات التضخم علي أساس شهري، واستقرار معدلات البطالة، واستقرار المعدلات السنوية للتضخم وانخفاضها تدريجيا خلال الشهور الماضية، ثم قام بعد ذلك برفع سعر الفائدة.
وأوضحت د. حنان رمسيس أن رفع أسعار الفائدة هي من ضمن القرارات التي يتخذها البنك المركزي، في خفض معدلات التضخم لأنه يقوم بسحب الأموال السائلة من أيدي المتعاملين وإيداعها بالبنك، وهذا من وجهة نظر البنك المركزي.
وأشارت خبيرة الاقتصاد وأسواق المال، إلي أن السبب في ارتفاع الأسعار عالميا، هو الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا الحرب علي غزة، والبنك المركزي اختار قرار وسط برفع أسعار الفائدة للحفاظ علي مدخرات القطاع العائلي، ورفض اتخاذ الحل الأصعب الذي يرفضه المصريين وهو تحريك الجنيه مقابل الدولار، وهذا يؤثر بالسلب علي الاقتصاد المصري وعلي العملة المحلية، ويعمل علي تخفيض قيمة العملة المحلية.