عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، فُتح الباب على مصراعيه، لتأسيس الأحزاب السياسية، بشكل غير مسبوق حتى وصل عدد الأحزاب في مصر إلى ما يزيد على الـ100 حزب، وتغير شكل الحياة الحزبية لكن الأوضاع على الأرض لم تشهد أي تغيير، فالشارع في واد وقيادات الأحزاب في واد آخر، وأغلب الأحزاب بلا دور وبعضها مجرد مقر يحمل لافتة.
ولسنوات طويلة عانت مصر خلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من وجود الأحزاب الكرتونية، التي لا تواجد لها سواء تحت قبة البرلمان أو في الشارع المصري.
المنابر
قبل نحو 40 عاما، بالتحديد في يوم 11 نوفمبر عام 1976، أطلق الرئيس الراحل محمد أنور السادات بيانًا في مجلس الشعب بمناسبة افتتاح دور انعقاده الأول، وجاء فيه: «قد اتخذت قرارًا سيظل تاريخيًا يرتبط بكم وبيوم افتتاح مجلسكم الموقر، هو أن تتحول التنظيمات الثلاثة ابتداء من اليوم إلى أحزاب»، وهو ما عرف تاريخيا بالمنابر الثلاثة التي ضمت: «منبر اليسار ويمثله حزب التجمع الاشتراكي برئاسة خالد محيي الدين، منبر اليمين ويمثله حزب الوفد برئاسة فؤاد سراج الدين، منبر الوسط ويمثله الحزب الوطني الديمقراطي، الذي أسسه وتولى رئاسته السادات».
ويبدو أن التجربة الساداتية لاقت قبولا وترحابا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ أعلن في أكثر من محفل تأييده لتشكيل لجنة من الأحزاب السياسية للتواصل مع السلطة التنفيذية، داعيا جميع الأحزاب المصرية إلى وحدة الصف والتعاون فيما بينها لإعادة الروح للحياة السياسية مرة أخرى.
خريطة الأحزاب
وصلت الرسالة كاملة إلى الأحزاب السياسية لذا وحسب معلومات متوافرة يجري الآن الإعداد لتغيير خارطة الأحزاب السياسية، وإعادة توزيعها مرة أخرى في الحياة السياسية.
وحسب المصدر ــ الذي فضل عدم ذكر اسمه ــ فإن أول الأحزاب التي سعت لتكون أول من طبق مبادرة الرئيس، هي مجموعة الأحزاب التي اندمجت وكونت كيانا تحت اسم «التحالف السياسي المصري»، وضم ذلك التحالف ما يقرب من 45 حزبا سياسيا.
وتابع المصدر: “تجرى في تلك الأيام على قدم وساق محاولات لتثبيت قواعد الأحزاب السياسية، لتكون نواة للمجلس التشريعي المقبل، إذ يتم إعداد حزب مستقبل وطن ليكون الحزب الأكبر، فضلا عن إطلاق شائعات تقول إنه حزب الحكومة، يتماس ذلك الوصف مع سعي الحزب الوليد إلى تمثيل الأغلبية تحت قبة البرلمان، إلا أن القائمين على السياسة يرون أن في هذا الأمر إعادة لتجربة الحزب الوطني الذي كان أحد أهم أسباب سخط ورفض الشارع المصري ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لذا فضلوا أن يتم مزاحمة مستقبل وطن بعدد من الأحزاب الأخرى”.
حماة الوطن
حسب المصدر ذاته: «حزب حماة الوطن صاحب الطبيعة الكلاسيكية لضمه عددا من اللواءات، سواء في جهاز الشرطة أو القوات المسلحة، سيكون أحد العناصر الفعالة في الفترة المقبلة، خاصة أن الحزب يسعى لعقد ائتلاف انتخابي مع عدد من الأحزاب على شاكلة حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة رئيس المجلس القومي للقبائل العربية، والدكتور صلاح حسب الله أحد قيادات ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية تحت قبة البرلمان، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع المعين في البرلمان، ليكونوا معا ائتلافا انتخابيا كبيرا قادرا على خوض انتخابات المحليات المقبلة».
وتابع المصدر: «ويبدو أن حزب الوفد صاحب العراقة السياسية والتواجد الحزبي الكبير، وجد لنفسه دورا خاصة مع تولي المستشار بهاء أبو شقة رئاسة الحزب، فضلا عن تواجده تحت قبة البرلمان، فهو واحد من الذين تعتمد عليهم الدولة في العملية التشريعية لخبرته الكبيرة، لذا يحظى بثقة الدولة المصرية في السير بحزب الوفد نحو مزيد من الاستقرار والهدوء الداخلي».
ووفقا للمعلومات المتوافرة فإن الخارطة السياسية ستكون مكونة من 4 أحزاب (مستقبل وطن، ائتلاف حماة الوطن، الوفد، التحالف السياسي المصري) على أن تكون تلك الأحزاب معبرة عن الشارع المصري بكل طوائفه بجانب تنفيذها لمبادرة الرئيس السيسي بضرورة توحيد جهود الأحزاب.
