تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، الانتهاء من 15 محطة لمترو الأنفاق خلال العام المالي 2022/2023، بأطوال 17.7 كم، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للدولة والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المقدمة إلي البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) والتي تأتي في إطار حرص الدولة علي التوسع في النقل النظيف دعما للتحول الأخضر.
ووفقا لخطة التنمية، تتوزع الاعتمادات المالية وقدرها 52.5 مليار جنيه بواقع 11 مليار للخط الثالث، 24.2 مليار جنية للخط الرابع و17.3 مليار جنية لصالح خطوط مترو الأنفاق العاملة.
جدير بالاشارة إلي أن قطاع النقل يلعب دورا رئيسا في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويشكل دعامة أساسية للنمو المستدام، فشبكات النقل – بكافة أنواعها – سكك حديدية وطرق بريه وقنوات ملاحية – هي بمثابة شرايين الحياة التي يتدفق عبرها النشاط الاقتصادي البلاد، كما أن الموانئ البحرية والجوية والبرية (الجافة) تعتبر المنافذ الرئيسة لنقل التجارة الخارجية ودعم ميزان المعاملات الجارية. وبذلك، تحقق شبكات النقل كـلا مـن المنفعة المكانية والمنفعة الزمانية من تدفقات السلع والخدمات، فضلًا عن المنفعة المعرفية والتقنية الناتجة عن تنامي الأسواق والعلاقات الاقتصادية الدولية.
وعلي جانب ناتج قطاع النقل، أكدت خطة التنمية أنه يعد في مصر مدخلا مهما من مدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مثل الصناعة التحويلية والاستخراجية وأنشطة التجارة، حيث تبلغ ناتج قطاع النقل كمدخلات وسيطة في سائر قطاعات الاقتصاد القومي نحو 45% من إجمالي ناتج القطاع.
كذلك ألقت وثيقه التنمية الضوء علي أهمية القطاع على مستوى المعاملات الدولية، حيث أكدت أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية نظرا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف محاور النقل الدولية، ومزايا القرب من الأسواق الرئيسة وأفريقيا والشرق الأوسط، مما يجعلها تشغل مركزا ومحـورا عالميا في خدمات النقل والتخزين واللوجيستيات، وبخاصة مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط.
واستكمالا لما استعرضته خطة التنمية، أكدت أهمية تحسين كفاءة قطاع النقل أمرا حيويا لانعكاساته الإيجابية على أداء بقية القطاعات الاقتصادية، وعلى تعزيز قدرتها التنافسية، وربط المناطق الجغرافية ببعضها في ظل الانتشار الجغرافي الواسع لخدمات شبكات النقل، وتسهيلها لعمليات الحركة والانتقال للمواطنين وللسلع والخدمات.
