قال خالد داود، المتحدث الرسمي السابق لحزب الدستور، أن قرار النائب العام بحظر النشر في قضية اقتحام النقابة والقبض على محمود السقا وعمرو بدر، هو قرار خطير.
وأضاف في تصريحات خاصة أن البيان يؤكد على أن اقتحام النقابة جاء وفقا للقانون، وينفي مسبقا أن يكون “بدر والسقا” يواجهان اتهامات تتعلق بالنشر، ولكن بقضايا جنائية، ويتجاهل قانون النقابة، الذي ينص على وجوب وجود نقيب الصحفيين، أو وكيل النيابة، في حال دخول قوات الأمن للنقابة.
وأشار “داود” إلى أن بيان النائب العام، يمهد لتوجيه اتهامات بوضوح لنقيب الصحفيين، حيث يقول إنه اتفق مع المتهمين على الاحتماء بمقر النقابة، وهو يعلم أنه صادر ضدهم قرار بالضبط والإحضار.
