خلصت دراسة بريطانية مطولة عنوانها “قطر وأزمة الخليج” صادرة عن معهد دراسات “هنري جاكسون سوسايتي” البريطاني أن نحو 200 مليون دولار دفعت إلى جماعات جهادية مثل النصرة وهيئة تحرير الشام على شكل فديات، سددتها الحكومة القطرية مباشرة أو سهلتها، وهو ما يؤكد أن البلاد تمول الإرهاب خلسة.
وبناء على نتائج الدراسة، يوصي المعهد الحكومة البريطانية بسلسلة إجراءات يتعين عليها اتخاذها للضغط على الحكومة القطرية لوقف ممارساتها الإرهابية.
ويقول التقرير إنه على رغم أن قطر قدمت نفسها وسيطاً وملاذاً آمناً لبعض المعارضين، إلا أنها أيضاً تستضيف منظمات إرهابية كحماس وطالبان.
ولئن يلفت إلى وجوب تجنب بريطانيا الانحياز في النزاع الأوسع بين دول الخليج، يحض الحكومة على استخدام نفوذها لتوجيه اتهامات إلى قطر في مسألة دفع فديات، وظهور إرهابيين على الإعلام الذي تديره الدولة وإجراء تحسينات كبيرة في مسألة حقوق الإنسان.
أسئلة مقلقة
وتعليقاً على التقرير قال الباحث في المعهد كايل أورتون إن “التقرير يثير أسئلة مقلقة عن السياسات الإقليمية لقطر. وعلى رغم إجراء قطر بعض التحسينات، يظهر التقرير أن تأثير السياسات الماضية، وخصوصاً في سوريا وليبيا، ستكون دائمة ومدمرة. ولا يزال ثمة أمور يتعين القيام بها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب من قطر واستخدام الإعلام الرسمي كمنصة للتحريض والتمييز نشر التطرف”.
توصيات
وبناء عليه، توصي الدراسة لندن بالضغط على قطر من أجل:
-تحييد الإرهابيين المصنفين: يجب التعامل مع هؤلاء حالة بحالة، للتوصل إلى ما إذا كان يتعين توقيف الشخص أو طرده من البلاد. وكخطوة تمهيدية، يجب منع هؤلاء من الظهور على وسائل الإعلام التابعة للحكومة.
-وقف تمويل الإرهاب: تشمل هذه الخطوة تعزيز القوانين، والتأكد من سد أي ثغرات موجودة فيها ومنع استخدام المؤسسات القطرية من عملاء خارجيين، على غرار أعضاء تنظيم القاعدة الذي ينشطون في إيران بحماية الحكومة الثورية. ويجب خصوصاً الضغط على الحكومة القطرية لمنع تكرار دفع أية فديات.
-وقف خطاب الكراهية والتحريض في الإعلام: يجب اعتبار الجزيرة جزءاً من السياسة الخارجية لقطر، وهو ما يتيح البحث فيها مع الحكومة. فادعاء الحكومة القطرية أن الجزيرة مستقلة، أو أنها مسألة تتعلق بشؤونها الداخلية ليس ذا صدقية. ولكن ثمة مشكلة تكمن في أن قيوداً رسمية على وسائل الإعلام لا تنسجم مع حرية التعبير، لذا، على الحكومة ألا تضغط في هذا الشأن. ومع ذلك، يمكن القول إن السماح بالتحريض وتبني خطاب الجهاديين وإيديولوجيتهم هو شكل من الدعم المادي لهذه الجماعات الإرهابية. وحتى إذا لم يكن ممكناً اعتماد هذه الحجة بطريقة قانونية، يمكن اعتمادها سياسياً وأخلاقياً.
-مواصلة الضغط لتحسينات في حقوق الإنسان: المسائل المهمة هي وضع المرأة ومعاملة العمال المهاجرين. فمع زيادة بريطانيا انخراطها مع دول الخليج بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، يجب أن يكون هذا الحوار فرصة لإثارة مسائل مثل الحريات الإعلامية والسياسية التي تساهم في الاستقرار وتوفر بالتالي مناخاً أفضل لمستثمرين بريطانيين.
