استمعت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، إلى مرافعة دفاع أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، فى قضية الكسب غير المشروع، والذى طالب ببرائته من جميع التهم المسندة إليه.
ودفع وجيه نجيب عبد الملاك محامى أحمد نظيف أمام محكمة النقض، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملا بنص المادة 14 مكرر من قرار رئيس الجمهورية، الذى ينص على أنه إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع صدر فى أى منها قرارا أو حكما بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة، ينسحب ذلك على كل الجرائم ويترتب عليه انقضاء كل الدعاوى.
كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى جميع الوقائع الواردة، وهى هدايا المؤسسات الصحفية، وشقة سان ستيفانو، وأرض الشيخ زايد، وأرض المقابر، ومؤسسة تنمية الطفل والمجتمع، ودفع بعدم توافر الركنين المادى والمعنوى لجريمة الكسب غير المشروع فى جميع الوقائع الواردة سابقا.
ودفع ببطلان تحريات وأقوال المقدم حمدى هشام بمباحث الأموال العامة، لاشتمالها على وقائع وصفها بالكاذبة والباطلة وغير الصحيحة، مؤكدا انها تفتقر للدقة – على حد قوله.
وأوضح أنه أثبت عدم صحة تلك التحريات بناء على تقارير خبراء وزارة العدل، التى أكدت أن تلك التحريات غير جدية وغير مقبولة للعقل، ويشوبها التعسف والفساد فى الاستدلال.
كما دفع أمام المحكمة بالأخطاء التى ارتكبها خبراء وزارة العدل أمام محكمة الجنايات أول مرة، حيث تبين وجود اختلافات فى المبالغ المالية المذكورة بالتقرير، وتبين أن الفارق بين تقرير الخبراء أمام الجنايات أول مرة والتقرير الأخير ما يقرب من 3 ملايين جنيه، وأشار لوجود أخطاء جوهرية فى تقرير الخبراء متعلقة بمبالغ مالية بالملايين.
وطالب ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهامات بالكسب غير المشروع، وإلغاء كافه قرارات التحفظ الصادرة ضده وضد زوجته الحاليّة وأولاده شريف وخالد باعتبارهما ورثة زوجته المتوفية، وإلغاء كافه قرارات المنع من السفر الصادرة ضده وزوجته وأبناؤه.
وقضت محكمة النقض بتاريخ 2 ديسمبر الماضى، بإلغاء الحكم الجنائى الصادر بمعاقبة نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات فى قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، و3 فبراير لبدء إعادة محاكمته.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، معاقبة أحمد نظيف بالسجن لمدة 5 سنوات، وتغريمه مبلغ 53 مليونا و353 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 48 مليونا و610 آلاف جنيه، لإدانته بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال أحمد نظيف إلى محكمة الجنايات فى ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على عشرات الملايين عن طريق استغلال النفوذه ومنصبه إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وبحسب التحقيقات، استغل نظيف موقعه الوظيفى فى تحقيق مبلغ 59 مليون جنيها، عبارة عن قطع أراضى، وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار النفع العام فى الوقت الذى تقوم فيه بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح، وإجبار الجهات الحكومية وغيرها على التبرع لها بمبالغ طائلة تقدر 35 مليون جنيه.
وذكرت التحقيقات، أن تقارير الجهات الرقابية، كشفت عن وجود تضخم فى عناصر ذمته المالية بشكل كبير، بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، الأمر الذى يشير إلى استغلال نظيف نفوذه وصفته الوظيفية فى جنى ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
