بدأ اجتماع الحكومة الأسبوعى، منذ قليل، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء التفجيرات التي وقعت أمس الأحد، بمحافظتى الإسكندرية وطنطا.
ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع القرارات الواجب اتخاذها وسبل تطبيقها عقب الحادثين الإرهابيين اللذين ضربا البلاد أمس الأحد، حيث استهدف الأول كنيسة مارجرجس بطنطا والثانى الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
كما تبحث الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، سبل العمل بشكل إيجابي اقتصاديًا لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة وتحسين ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة، والعمل على زيادة الصادرات وترشيد الواردت وتشجيع المنتج الوطني، بالإضافة إلى العمل على توفير مختلف الخدمات للمواطنين من صحة وتعليم ونقل، إلى جانب الحفاظ على الأسعار للسلع الأساسية للمواطنين.
كما يتطرق الاجتماع لمناقشة قانوني «الاستثمار وحماية المستهلك»، وكان قد رئيس الوزراء أعلن، في تصريحات له أن قانون الاستثمار الجديد سيتم الانتهاء منه أبريل الجاري؛ من خلال إجراء عدة مناقشات لبحثه.
ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تشجيع المستثمرين وجلب الاستثمارات العربية والأجنبية لإحداث طفرة نمو للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى حرص الحكومة على ضبط الأسعار للسلع بالأسواق، ومنع الاحتكار وجشع التجار واستغلالهم المواطنين، والتلاعب بالأسعار لمختلف أنواع السلع.
وكانت الحكومة ناقشت باجتماعها الأسبوع الماضي، 3 مشروعات قوانين وهي «مشروع قانون التأمين الصحى الشامل في جلسته النهائية وتمت إحالته إلى مجلس الدولة تمهيدًا لرفعه للبرلمان، ومشروع قانون بإنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين، ومشروع قانون بشأن المجمع العلمي المصرى، والذي يهدف إلى إبقاء الوضع القانوني القائم للمجمع كجمعية أهلية خاضعة لرعاية وزارة التضامن».
