قال المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، “أنا لست في خصومة مع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الدولة ولكن طعني جاء على قرار سلب استقلال القضاء”.
وأضاف دكروري خلال مرافعته أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة التي تنظر الطعن المقدم منه لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347 لسنة 2017 بتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا لمجلس الدولة. أن “الدستور المصري الذي أقره شعب مصر في يناير ٢٠١٤.. الفقرة الثالثة من المادة (١٥٩) تؤكد قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد في القضاء”.
واستند أيضا إلى المادة (٢٠٩) من الدستور التي نصت على تولي أقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الأقدمية تجعل القرار مخالفًا للدستور ومن باب أولى للقانون – على حد وصفه.
وتابع دكروري “القانون الذي لا مجاملة فيه، وأقسمنا جميعًا على احترامه، يجعل اعتبار القرار رقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٧ الصادر في 19 يوليو2017 بتعيين رئيسًا لمجلس الدولة متخطيًا لي منعدمًا لتصادمه مع قواعد دستورية وقانونية راسخة لا تعرف التأويل أو التفسير منذ فجر التاريخ وأحقيتي في رئاسة مجلس الدولة باعتباري أقدم الأعضاء بالمجلس”.
وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية مكثفة تزامنًا مع نظر المحكمة الإدارية العليا لطعن المستشار يحيى دكروري، وفرضت كردونات أمنية مشددة بكافة الشوارع والطرق المؤدية إلى مجلس الدولة إضافة إلى نشر عدد من التشكيلات وعربات الشرطة أمام المجلس.
وكان المستشار دكرورى طالب في طعنه المقام ضد رئيس الجمهورية إلى جانب وقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيسا للمجلس؛ بتعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار، كما دفع الطعن احتياطيا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.
وسبق لـ”دكروري” أن قدم الشهر الماضي تظلم إلى رئيس الجمهورية قال فيه: “إن تظلمي ليس شخصيًا بل لمنظومة العدالة وشيوخ القضاة الذين يأتون بالأقدمية المطلقة وهي قاعدة يجب أن تلازم الرئيس كما تلازم الأحدث منه، والمنصب ليس منحة من أحد أو حق لأحد بقدر ما تسمو مسؤولياته في أعبائها أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب”.
