استعرضت الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، خلال الأسبوع الماضى دلالات إيجابية بالاقتصاد المصرى رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، من خلال مؤشرات الأداء المالى للنصف الاول من العام المالى 2021/2020 للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2020.
وأكدت الشهادت الدولية أن مصر من أفضل الدول التى كان لها أداء مختلف ومتميز وسط أزمة كورونا، وهو ما أشار له الدكتور محمد المعيط وزير المالية، بتأكيده أن الدولة حققت أداء أفضل من الأهداف المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية النصف الاول من العام المالى الحالي.
لافتاً إلى قيام وزارة المالية بتلبية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة لدولة
ونرصد أبرز الأرقام فى مؤشرات الأداء المالى للنصف الأول :
– تحقيق فائض أولي بالموازنة قدره نحو 14 مليار جنيه.
– ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 16%، رغم كورونا .
– أما للمصروفات وصل 9.6%، لارتفاع الاستثمارات الحكومية وبرامج الدعم
– انخفاض العجز الكلى من 4.1% إلى 3.6%.
– ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.1% مقارنة بالعام السابق.
– استمرار الجهود لاطالة عمر الدين، ببلوغه 3.2 عام فى يونيو 2020.
– تحقيق صافى إصدارات للسندات بنحو 88% .
