قال سعيد حلمى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، إن مازال هناك سجال حول تسجيل العقار رقم “88” مشتعلة بين اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية والنيابة الإدارية التى تصر على تسجيل العقار رغم رفض اللجنة.
وأوضح رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، العقار الموجود بشارع المعز له تاريخ طويل حيث تم إنشاءه عام 517 هـ، فى عهد الدولة الفاطمية، ويقع على مساحة 1250 مـتر، ويقع أمام مدرسة الأشرف درسباى، ومرت عليه حقب وأزمنة كثيرة مثل أولها الدولة الفاطمية ثم الأيوبية ثم المملوكية والعثمانية، وكانت وكالة تسمى “العنبرين” يباع بها العطور.
وأضاف سعيد حلمى، أن شارع المعز مسجل على قائمة التراث العالمى، فلابد أن تكون جميع المبانى تحت طابع معمارى واحد، ولكن لا يوجد أحد ملتزم بذلك، مع أنه من المفترض حسب قانوت حماية الآثار منع هدم أو بناء أى مبنى داخل المواقع والمناطق الأثرية إلا بعد موافقة وزارة الآثار.
وأكد سعيد حلمى، أن العقار 88 بشارع المعز، لابد أن يوضع على قائمة درك المخاطر ثم يدخل ضمن التراث المعمارى المتميز” جهاز التنسيق الحضارى”، تمهيدا لترميمه ووضعه ضمن عداد الآثار الإسلامية والقبطية، موضحا أنه لا يوافق على هدمه من الأساس، لافتا أن بوابات المنزل تصلح لتسجيلها كأثر فى الوقت الحالى، مطالبا بدراسة الأمر دراسة جيدة.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رفضت للمرة الثانية، تسجيل العقار رقم 88 سابقاً 84 حالياً بشارع المعز كأثر، مؤكدة عدم صلاحيته، حيث عقدت عدة لجان لمعاينة العقار، وتم تحرير تقرير مفصل من اللجنة يفيد بعدم موافقتها على تسجيله، وتم عرضه على اللجنة الدائمة، والتى صدقت على قرار اللجنة بتاريخ 6 أبريل 2016.
وقد قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن اللجنة فوجئت بأن النيابة الإدارية شكلت لجنة أخرى لمعاينة العقار، وأفادت بصلاحيته للتسجيل، وتم عرضه على اللجنة الدائمة، التى رفضت للمرة الثانية تسجيله فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، الأمر الذى يؤكد عدم تسجيل أى مبنى إلا بعد موافقة اللجنة الدائمة.
جدير بالذكر أن هناك مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى دشنوا حملة، خلال شهر يناير الماضى، للمطالبة بالتضامن مع شارع المعز لعدم إزالة العقار رقم 88 سابقاً و84 حالياً، وتم تشكيل لجنة من قبل وزارة الآثار لمعاينة المنزل، وأفادت بعدم صلاحية تسجيله فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية، ثم شكلت النيابة الإدارية لجنة منفصلة وأفادت بصلاحية تسجيل المبنى، ولكن اللجنة الدائمة عند عرض تقرير اللجنة صدقت للمرة الثانية على عدم تسجيله.
