أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون المرور لن يتم إقراره بدور الانعقاد الجارى، مؤكدا على أهميته لضبط المنظومة المرورية و هو ما يستدعى التدقيق فيه و مراجعته بشكل جيد قبل الموافقة عليه و إحالته للجلسة العامة.
ولفت رئيس لجنة الدفاع والامن القومى ، إلى أن اللجنة عقدت جلسات للمناقشة المبدئية بشأن القانون وستعمل على استكماله خلال الأيام القادمة، و ستواصل عقد جلسات استماع مع الجهات المعنية والمجتمعية بشأن مشروع القانون نظرا لأهميته وتعامله مع المواطن بشكل مباشر .
وسيستغرق تنفيذ القانون 3 سنوات لحين تطبيقه خلال الفترة القادمة وذلك من تاريخ التصديق عليه، وإلزام المواطنين وسائقى السيارات بكافة المواد بهدف تنظيم حركة السيارات على الطرق، ويلزم القانون ميزانية مالية كبيرة لإنشاء قاعدة بيانات ليتم من خلالها تسجيل كافة بيانات السيارات وتسليم أجهزة بى دى أيه، لجميع الأكمنة المتواجدة بالطرق السريعة والدائرية لضابط المرور أو تسليم أجهزة لراكبى الدراجات البخارية من إدارات المرور.
كما أن قانون المرور الجديد يحتاج فى تطبيقه مجموعة من التقنيات التكنولوجية والمعلوماتية ليتم إدخال بيانات جميع السيارات على أجهزة إلكترونية وربط جميع الجهات المعنية مع بعضها البعض إلكترونيا، وتسجيل البيانات الخاصة بالسيارة وربطها بغرفة تحكم حديثة مع بعضها، التنسيق مع شركات الاتصالات بالنسبة لإرسال الرسائل القصيرة الخاصة بالمخالفات لقائدى السيارات، ومنها إلى نيابات المرور .
