قال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل ، إن قانوني الاستثمار والإفلاس سيكونان أمام البرلمان نهاية نوفمبر، والحكومة تدرس تطبيق الضريبة التصاعدية.
وصرح «إسماعيل»، في كلمته أمام مجلس النواب ، الاثنين: «لدينا موقفا اقتصاديا صعبا نتيجة التراكمات التي سبق الإشارة إليها، إلى جانب ما حدث خلال السنوات الخمس التي أعقبت الثورة، وتأثير ذلك بشكل كبير على عجز الموازنة لاسيما مع زيادة الأجور والمعاشات».
وأضاف «إسماعيل» أن نسبة العجز في الموازنة وصلت حوالي 11 إلى 12%، والدين العام بلغ 97 إلى 98%، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى التي تمر بها مصر بهذه الظروف، حيث سبق ومرت بظروف مشابهة في ثمانينات القرن الماضي وفي عام 2003، ونجحت مصر في كل مرة في تجاوز ذلك ببعض الإجراءات.
وتابع «إسماعيل» أن حكومته اتخذت بعض الإجراءات مثل قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، والإجراءات المتعلقة بالكهرباء، مشيرا إلى أن الحكومة لديها برنامجا للإصلاح الاقتصادي تم عرضه في برنامج الحكومة وتم تحديد عامين للانتهاء منه أي في منتصف عام 2018.
وأكد «إسماعيل» أن المشكلة الحقيقية ليست اقتصادية فقط، بل أن هناك قدرا كبيرا من المشكلة تتمثل في الفساد والإدارة والتنفيذ، موضحا أن استعانة الحكومة بالقوات المسلحة يأتي لما يتمتع به الجهاز الإداري هناك بالكفاءة الكبيرة خاصة وأن الحكومة لازالت تعمل على إصلاح المنظومة الإدارية بالدولة.
