قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء تعليقا على وجود أى إجراءات إصلاحية واقتصادية جديدة، إن الحكومة تعمل فى الوقت الحالى على الإجراءات التى تم اتخاذها مسبقا، وهناك برامج تطبقها وفق سعر الصرف وتعالج عددا من الموضوعات والقضايا العامة.
وحول قرار المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقانون التظاهر، أكد رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية، أنه سيتم البدء فى إجراءات تعديل قانون التظاهر بمجرد نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية ثم يعرض على مجلس الوزراء.
وحول فرض الضرائب التصاعدية، أوضح أنه يتم دراستها حاليا من قبل وزارة المالية وسيحدد نتيجتها نهاية الشهر الجارى.
وفيما يتعلق بالاجتماع الخاص بقرار الدواجن المستوردة، أشار إلى أن الاجتماع تناول استعراض التكلفة وتكلفة الإنتاج الحالية والأسعار العالمية الدواجن وسعر الصرف وضرورة الحفاظ على الأسعار فى السوق المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى.
وأكد رئيس الوزراء استمرار ضخ المواد البترولية في السوق المحلية، قائلا “ماعندناش أى مشاكل فى توريد المواد البترولية ومع بداية العام الجديد سيبدأ ظهور حقول واكتشافات جديدة”.
وحول ما تردد عن تربح أحد الأفراد نتيجة قرار إعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الضرائب الجمركية، قال رئيس الوزراء إن هذا غير صحيح، معلقا في الوقت ذاته حول ما تردد عن دراسة رفع الحد الأدنى للأجور، بقوله، “لا يوجد هذا الأمر ويتم العمل حاليا على تحقيق العدالة الاجتماعية، كما تم تم تطبيق الزيادة في بطاقات التموين والاستمرار في زيادة الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، حيث وصلت لمليون و700 أسرة بـ 2.5 مليار جنيه”.
