عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مع وفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وضم الوفد كلا من الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولى، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، وجان كلود تشاتشوانج “جيبوتى”، ويورجن زاتلر “المانيا”، وأدريان فرنانديز “اوروجواى”، ورومان مارشافين “روسيا”، وريتشارد مونتغمرى “المملكة المتحدة”، وأبارنا سوبرامانى “الهند”، وكاتارزينا كوروفسكا “بولندا”، بالإضافة إلى مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر، ووليد لبادى، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية فى مصر.
ويُمثل الوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، إلى مصر جزءا من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذى يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولى، ويتكون من 25 مديرا تنفيذيا ممثلين عن 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولى، وتعد هذه أول زيارة إلى مصر لهذا الوفد منذ عام 2014.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بأعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين من البنك الدولى، والذين سبق له، وأن قابل بعضهم من قبل خلال لقائه مع رئيس مجموعة البنك الدولى بالولايات المتحدة الأمريكية، مُتمنياً لهم زيارة ناجحة، مُشيداً بالتعاون القائم مع البنك الدولى، والذى أسهم فى تنفيذ مشروعات مهمة فى مجالات الإسكان الاجتماعى، والحماية الاجتماعية، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية فى اسوان، والذى اختاره البنك كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم، وغيرها من المجالات.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، عن تقدير مصر للمستوى غير المسبوق للتعاون مع مجموعة البنك الدولى، خاصة وأن مشروعات التطوير التى يُمولها البنك تُعتبر قصص نجاح كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تولى أهمية، خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، مُوضحاً أن مصر حريصة على العمل علي تعزيز تعاونها مع شركائها فى التنمية، ومنهم البنك الدولى فى إطار مبادرات التعاون المختلفة، والمساهمة فى تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مصرحاً: “مستوى التعاون مع البنك الدولي يُشجعنا”، حيث بلغت محفظة التعاون الحالية بين مصر، ومجموعة البنك الدولى نحو 8 مليارات دولار تُغطى القطاعات ذات الأولوية للحكومة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى أثبت نجاحه بشكل ممتاز، حيث أظهرت مؤشرات الاقتصاد المصرى معدل نمو قدره 5.6٪، وهو ما نعمل على زيادته، والاحتياطى من النقد الأجنبي بلغ أكثر من 45.5 مليار دولار، وبلغت البطالة أدنى مستوياتها لتصل إلى 7.5٪ فى الربع الثاني من عام 2019، وبلغت إيرادات السياحة نحو 12.6 مليار دولار.
