قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بجولة لتفقد أعمال التطوير بميناء نويبع البحري، حيث تم تفقد صالات السفر والوصول، ومنطقة الجوازات، كما تفقد عدداً من المحال والبازارات، كما تابع حركة عدد من السفن من وإلى الميناء، وتعرف على الإجراءات التي يتم تنفيذها لتسهيل كافة الإجراءات المقدمة للركاب، خاصة وأن حركة سفر الركاب والشاحنات بحراً الى الأردن، ومنها إلى العراق والدول العربية والخليجية، تبدأ من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة بالأردن عبر شركة الجسر العربي للملاحة البحرية المملوكة لمصر والأردن والعراق.
وأكد رئيس الوزراء أهمية أعمال التطوير التي يشهدها الميناء، والتي تأتي ضمن خطة لتطوير كافة الموانئ البحرية المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو جعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
من جانبه، أشار وزير النقل إلى أن الميناء يشمل 3 أرصفة باجمالى 385م، رصيف بطول 95م، رصيف بطول١٠٥م، رصيف بطول 185م وغاطس8م، ويشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات السريعة والدقيقة التي تسهل حركة تنقل الافراد والشاحنات بين مصر والدول العربية، لافتاً الى أهمية الميناء حيث يساهم في ربط المشرق العربي بالمغرب العربي وربط قارتي آسيا وافريقيا، وزيادة التبادل والترابط بين الدول العربية بعضها ببعض، كما يرتبط الميناء بباقي محافظات الجمهورية بشبكة طرق برية حديثة من خلال محاور رئيسية وهي: طريق (نويبع، النقب، التمد، نخل، نفق الشهيد أحمد حمدي) بطول 315 كم، وطريق (نويبع، سانت كاترين، وادى فيران، وأبو رديس، ونفق الشهيد أحمد حمدي) بطول 425 كم، وطريق ( نويبع، شرم الشيخ، نفق الشهيد أحمد حمدي) بطول 460 كم، حيث يستخدم الميناء لنقل الركاب والسيارات والبضائع والحاصلات الزراعية داخل البرادات، وذلك خلال رحلة بحرية في مسافة قصيرة من نويبع إلى العقبة في مدة زمنية لا تزيد على ثلاث ساعات بالعبارات وذلك من خلال خط ملاحي لشركة الجسر العربي بين نويبع / العقبة.
كما أوضح وزير النقل، أن هناك العديد من الفرص الإستثمارية بميناء نويبع البحري حيث تشمل الفرص الاستثمارية بالميناء مجموعة من الأنشطة المتنوعة تغطي عدة مجالات: المول التجاري بالدور العلوى لمبنى محطة الركاب، والمعارض الدائمة والمؤقتة بصالة الانتظار بمبني محطة الركاب، ومبنى الصالة الهرمية، وأيضاً ساحة الشاحنات المجاورة للميناء).
وخلال الجولة، شهد رئيس الوزراء عرضاً تقديمياً من اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أشار خلاله إلى أن خطة تطوير الميناء تشمل تنفيذ منطقة الساحات بمسطح 130 الف م2، و ساحات للتداول والتي تشمل ساحتين هما: ساحة الصادر بمساحة 30 ألف م2 بطاقة استيعابية 200 شاحنة في اليوم، وساحة الوارد فارغ بمساحة 36 ألف م2 وبطاقة استيعابية 240 شاحنة في اليوم، بالإضافة إلى ساحات التخزين، وهي ساحة الوارد بمساحة 40 ألف م2 وبطاقة استيعابية 260 شاحنة، سيتم زيادتها الى 84 الف م2 وطاقة استيعابية 540 شاحنة في اليوم.
وأضاف: شملت أعمال التطوير ساحة التريبتيك بمساحة 24 ألف م2 بطاقة استيعابية 200 سيارة/ اليوم سفر ووصول، وكذلك تطوير مبنى محطة الركاب والذي يتكون من صالة السفر بسعة 2000 راكب / الرحلة، وصالة كبار الزوار سعة 200 راكب / الرحلة، وصالة الوصول سعة 2000 راكب / الرحلة، وممري الوصول والسفر.
ولفت رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر إلى أنه تم تنفيذ شبكة إطفاء الحريق بالميناء حيث تم الانتهاء من تنفيذ منظومة الإنذار والإطفاء الآلي وتغيير شبكة الحريق طبقاً لاشتراطات الحماية المدنية والكود المصري، بالإضافة إلى أنه جار أعمال رفع الكفاءة بشكل مستمر بالميناء حيث تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة الأرصفة والساحات الخلفية، وإحلال ورفع كفاءة البلاطات الخرسانية بالساحة الخلفية للأرصفة، وانشاء خندق الخدمات للأرصفة، كما تم رفع كفاءة منظومة المراقبة بالكاميرات لتغطية جميع الأجزاء الداخلية والأسوار الخارجية للميناء، وكذلك تركيب وتشغيل شواديف علي مداخل الساحات والبوابات وربطها بالمنظومة الإلكترونية بالميناء للسيطرة والتنظيم الداخلي لحركة الشاحنات والسيارات للصادر والوارد.
كما تطرق الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إلى مقترح الخط العربي للنقل البحري والبري والمسار المقترح لتشغيل الخط العربي لنقل البضائع من الأردن إلى أمريكا وأوروبا عبر الموانئ البحرية (العقبة، نويبع، العريش، بورسعيد شرق وغرب، ومنها إلى أوروبا وامريكا والعكس)، والمزمع البدء في أولى رحلاته من خلال عَبَارات شركة الجسر العربي خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير علي أهمية الخط العربي للنقل البحري والبري من حيث توفير خط حيوي بديل لنقل البضائع الاردنية المتوجهة الى موانئ الدول الاوروبية وأمريكا وخاصة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة والمنتجات الزراعية، والربط التجاري بين البحر الأحمر والبحر المتوسط بالطرق البرية، ورفع القدرة التنافسية لكل من ميناء العقبة وميناء نويبع البحري، وزيادة تجارة الترانزيت عبر ميناء نويبع وميناء العقبة، مما يحقق عوائد مالية مجزية لكلا الميناءين، وتحويل جزء من التجارة الواردة من السعودية والعراق باتجاه هذا الخط الجديد.
