ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزراء الاستثمار والتخطيط والمالية والتجارة وقطاع الأعمال العام، والدكتور والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية أيضاً على مقترح وزارة المالية بشأن تيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، ويأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على حل شكاوى المستثمرين وكبار المٌكلفين والتغلب على المشكلات التى أسفر عنها التطبيق العملى والتى تؤدى إلى تأخير رد الضريبة، ومن أهمها طول الفترة الزمنية التى يحتاجها كل من المُكلف ومصلحة الضرائب لتوفير المستندات اللازمة لرد الضريبة وفحصها، والتأكد من عدم وجود معاملات وهمية يترتب عليها مبالغ ضريبية مطلوب ردها غير صحيحة.
وقد ارتأت وزارة المالية تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بما يسمح للمنشأة التى ترغب فى تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات أو انتهاء المصلحة من فحصها أن تتقدم إلى المصلحة (المأمورية المختصة) بخطاب ضمان بنكى بقيمة مبلغ الضريبة محل طلب الرد.
وجاء ما سبق وفقاً لعدد من الضوابط والشروط من بينها، أن يكون الطلب المقدم مصحوباً بخطاب ضمان بقيمة مبلغ الضريبة المطلوب ردها وأن يكون قابلاً للتسييل والتجديد وغير قابل للإلغاء فيما يتعلق برد الضريبة والمستندات المؤيدة لسداد الضريبة، وألا يسبق لهذه المنشأة صدور حكم نهائى بإدانتها فى قضية تهرب ضريبى، على أن يقتصر الرد على الحالتين الأولى والثانية فقط الواردتين بالمادة 31 من قانون الضريبة العامة على المبيعات والحالات الثلاث الأولى فقط الواردة بالمادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة دون الإخلال بحق المصلحة فى الرجوع على المنشأة بشأن المبالغ التى تم ردها دون وجه حق واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام المادة 68 من ذات القانون.
كما تمت الموافقة على التمويل الإضافى من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعى، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودى الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.
