أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كلا من وزراء العدل والاستثمار والمالية والصناعة، وقطاع الأعمال العام، وأمين عام مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل، للتحكيم والمنازعات الدولية ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وأحد نواب مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
تضم اللجنة أيضا في عضويتها، ممثلين عن القوات المسلحة وجهاز الأمن القومى، وهيئة الرقابة الإدارية.
