عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمناقشة برنامجيْ تحفيز الصادرات للمجلس التصديري للأثاث والمجلس التصديري للعقار، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ومسئولي المجلسين.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الآمال الكبيرة لدى الحكومة في زيادة صادرات قطاعيْ الأثاث والعقارات؛ لما يتمتعان به من مقومات ومزايا نسبية؛ فعلى صعيد صناعة الأثاث أكد مدبولي أن حجم الصادرات الحالي للقطاع لا يتناسب مع المقومات التي تمتلكها مصر في هذه الصناعة، وهو ما يشير إلى أهمية العمل على تطوير تصميمات الأثاث المصريّ لتواكب أحدث التصميمات العالمية، وتكون قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، مؤكداً ثقته في قدرة العمالة المصرية على مسايرة التصميمات المبتكرة إذا ما تلقت التدريب الملائم.
وعلى صعيد تصدير العقار؛ فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما تم إنجازه من توسعات عمرانية ومدن جديدة تناسب كافة الطلبات في سوق العقار تضع مصر في موقع تنافسيّ للغاية بين دول المنطقة، وهو ما يجب العمل على حسن استغلاله، لاسيما في ظل السعر التنافسيّ الذي يتمتع به العقار المصري.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط سوق تصدير العقار، بما في ذلك ما يخص إجراءات التسجيل، وغيرها من الموضوعات التي يمكن أن تسهم في تعزيز مبيعات مصر من العقارات.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، المعوقات التي أثرت سلباً على الصادرات خلال الفترة من 2008 وحتى 2018، لافتا في هذا الصدد إلى انخفاض مستوى التدريب الفني والخدمات المقدمة لتطوير القطاع، فضلا عن القدرة التنافسية الكبيرة للدول المنافسة في قطاع الأثاث.
كما استعرض رئيس المجلس التصديري للأثاث مقترحات تحفيز برنامج الصادرات لهذا القطاع، والتي تضمنت عدة برامج تستهدف تعميق الصناعة عن طريق تحديد النسبة الأساسية للمساندة على أساس نسبة القيمة المضافة، على أن تكون نسبة القيمة المضافة لا تقل عن 40% بدلا من 25% مكون محلي ، فضلاً عن مقترح آخر لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وكذا تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ لدول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة، إضافة إلى تطوير البنية الأساسية للتصدير من خلال برنامج المعارض، وبرنامج آخر للتنمية المستدامة للمصدرين، ورفع جودة الصناعة المصرية.
واستعرض رئيس المجلس التصديري للأثاث برنامجا آخر لتطوير قطاع الأثاث من الناحية التقنية يقوم على التعاون مع جهات معتمدة من الدولة ذات ثقل وخبرة تحت إشراف المجلس التصديري للأثاث لتمويل التدريب الإداري والمهني والتكنولوجي بهدف التطوير ونقل الخبرة، وتمويل الآلات والمعدات والتدريب الفني عليها عن طريق خبراء واستشاريين أجانب، فضلا عن تمويل شهادات الجودة المتخصصة والإدارية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترحات لحل مشكلة المتأخرات المتراكمة لقطاع الأثاث، وذلك من خلال وضع خطة زمنية لرد الأعباء المتأخرة للمصدرين عن طريق بدائل مقترحة.
من جانبه استعرض المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، رؤية المجلس لتحفيز الصادرات، مشيراً في بداية حديثه إلى نقاط القوة للقدرة التنافسية للعقار المصري، والتي تتمثل في انخفاض السعر مقارنة بالدول المنافسة في المنطقة، وتنوع المنتج القابل للتصدير منها ما هو سكني، أو إداري وتجاري، أو صحي، ومنها ما هو تعليمي.
وتطرّق رئيس المجلس التصديري للعقار إلى استعراض بعض محاور استراتيجية تصدير العقار، والتي من بينها ضرورة الاشتراك بعددٍ من المعارض الدولية من خلال جناح مصريّ يضم الدولة والمطوّرين ، وإعداد مجموعة من الدراسات والتقارير بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة ليتم نشرها في المعارض والمؤتمرات الدولية، إضافة إلى تنظيم حملات الترويج للعقار المصريّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلانات الرقمية وغيرها من الوسائل التقليدية وذلك من خلال شركة عالمية متخصصة يتم الاتفاق معها.
وأشار المهندس هشام شكري، إلى ضرورة فتح قنوات اتصال مع كبار المسوقين في الأسواق المستهدفة ودعوتهم للحضور إلى مصر وتنظيم زيارات ميدانية لهم، علاوة على ضرورة مناقشة إمكانية تعديل اللائحة التنفيذية للصناديق العقارية.
وقال رئيس المجلس التصديري للعقار، إن العائد المستهدف من تصدير العقار يمكن أن يصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار خلال السنوات السنوات القادمة، فضلا عن أن برنامج تحفيز تصدير العقار المصري سيؤدي إلى تنشيط تصدير العديد من القطاعات الأخرى مثل صناعة مواد البناء، والصناعات الهندسية، وصناعة المفروشات، باعتبار أن تلك القطاعات تمثل جزءًا من مدخلات صناعة العقار، بالإضافة إلى أن تنشيط صناعة العقار المصري يوفر فرص عمالة كثيفة عن طريق فتح أسواق خارجية وعدم الاكتفاء بالسوق المحلي.
وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم دراسة كافة المقترحات المعروضة لتحفيز الصادرات لهذين القطاعين، مشيراً إلى أن الدولة مهتمة بصورة كبيرة حاليا بزيادة الصادرات ودفع جميع القطاعات لمضاعفة صادراتها.
