قال إبراهيم على سليم رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، أن عقود الزواج شهدت انخفاضا ملحوظا بسبب فيروس كورونا وذلك بسبب اعتراض الكثير من الزوجات على عقد زيجاتهن دون حفل زفاف، وهو ما ألقي بآثاره السلبية على المأذونين وأسرهم، كوننا لا نتقاضي أجرا ثابتا أو راتب شهريا.
وأضاف سليم: وفقا للمادة 13 من لائحة المأذونين الصادرة في 4 يناير سنة 1955 بقرار من وزير العدل فأنه لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أي عمل لا يتفق مع عمل المأذونية أو يمنع المأذون من مزاولة العمل فيها على الوجه المرضى، لذلك فإن اغلب المأذونين الشرعيين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
وأكد رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، على أهمية مراعاة الآثار الاجتماعية علي المأذونين، نتيجة لتطبيق القرارات الأخيرة لمواجهة فيروس كورونا مؤكدا أن إجراء عقود الزواج مصدر الدخل الوحيد للعديد من المأذونين وأسرهم .
وأشار سليم،إلى أنه يجب الأخذ بالاعتبار أن المأذونين الشرعيين ليس لهم نقابة حتي الآن تستطيع أن تكون مظلة قانونية، تقدم لهم إعانات أو منح حتي تمر هذه الأزمة، ومازال مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين والذي تقدم به العديد من نواب البرلمان متداول في اللجنة الدينية، رغم وجود موافقة مبدئية علي إقراره .
وطالب رئيس صندوق المأذونين، مراعاة وجود آلية محددة لتقديم يد العون للمأذونين الشرعيين حتي زوال أزمة انتشار فيروس كورونا.
