دعا السيد محمود الشريف، رئيس اللجنة الخاصة المٌكلفة بدراسة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، البرلمان إلى منح الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك فى نهاية عرضه لتقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأكدت اللجنة، وفقا للشريف، ضرورة التزام الحكومة بنتائج وتوصيات التقرير حول المحاور السبعة الرئيسية لبرنامجها، وتعديله فى ضوء هذه النتائج والتوصيات.
وأوصت اللجنة بوجوب إحالة الحكومة وعرضها لوثيقة استراتيجية التنمية المستدامة: “رؤية مصر 2030 وعرضها على مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأى فيها وإقرارها قبل اعتمادها رؤية مستقبلية للتخطيط العام للدولة على مدار الخمسة عشر عاما القادمة (2015 -2030) طالما أنها تضع إطار السياسة العامة للدولة على المدى البعيد”.
وشددت اللجنة على أهمية تعزيز وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس والحكومة على نحو يساعدهما معا على تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة لهذا البرنامج، ويمكن الحكومة من تنفيذه خلال مدته الزمنية المحددة، ويعين المجلس وأجهزة الرقابة المتخصصة ومنظمات المجتمع المدنى والرأى العام الوطنى على متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتحقيق الرقابة الفعالة على أداء الحكومة.
ودعت اللجنة اللجان النوعية بالمجلس كل فى مجال اختصاصه للقيام باختصاصاتها فى المتابعة الدورية للوقوف على مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها والعمل بالتوصيات الواردة فى تقرير اللجنة.
وأشارت اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة فى تقريرها إلى أنها حرصت على التعامل مع وثيقة برنامج الحكومة كوحدة واحدة لا تتجزأ وراعت أن يكون تقسيم تقرير ردها عليه حسب ترتيب المحاور السبعة الرئيسية للبرنامج التى تمثل أولويات السياسة العامة للدولة، والتى تضعها وتشرف على تنفيذها السلطة التنفيذية بفرعيها: “رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء”.
ولفتت اللجنة إلى أن المحور الأول: “الحفاظ على الأمن القومى المصرى اهتم بقضايا مكافحة الإرهاب وتعزيز الأداء الأمنى والتطوير المستمر للقوات المسلحة، وأن اللجنة تابعت الجهود المبذولة من الدولة لحماية الأمن القومى، وتناولت البؤر التى تهدد والتشريعات التى صدرت لمكافحة الإرهاب.
واقترحت اللجنة عدة توصيات حول هذا المحور تتعلق بترشيد وتجديد الخطاب الدينى والإعلامى والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب وتعقبها والمواجهة الأمنية والضربات الاستباقية وتحقيق التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمناطق الحدودية والمحرومة لتجفيف منابع الإرهاب، كما قدمت عدة تدابير لمواجهة الإرهاب على الصعيد الدولى.
وفيما يخص السياسة الأمنية، قدمت اللجنة عدة توصيات لتعزيز أداء جهاز الشرطة من حيث الخدمات التى تقدمها فى مجالات رعاية الأحداث ومواجهة الجريمة وتنفيذ الأحكام، وتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز ورعاية المسجونين وتبسيط إجراءات خدمات المرور والوقاية من حوادثها وتعزيز وتعميم خدمات الدفاع المدنى، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل.
وعلى صعيد السياسة الدفاعية، دعت اللجنة إلى تقوية وتطوير السياسة الدفاعية للدولة فى خدمة أغراض الأمن القومى، وركزت فى توصياتها على سياسات البحث والتطوير والتدريب وتزويد القوات المسلحة بنظم التسليح الحديثة ورفع قدراتها واستعداداتها القتالية باستمرار، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفيات القوات المسلحة، والاهتمام بالإنتاج الحربى، وتسويق المنتجات العسكرية، وفتح أسواق جديدة لتصريفها.
وأشارت اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة إلى أنها تابعت ما جاء ببرنامج الحكومة تحت المحور الثانى: “ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها، والذى ركز على تنظيم الانتخابات المحلية فى مطلع عام 2017، وتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية لمجلس النواب، والتنسيق بينه وبين الحكومة، وتعميق المشاركة السياسية للنشء والشباب، وترسيخ ما جاء فى الدستور بشأن الصحافة والإعلام، لافتة إلى أنها لاحظت أن هذا المحور لم يتناول قضية تعميق المشاركة السياسية للمرأة ولا ترسيخ المواطنة وحقوق الإنسان”.
وقدمت اللجنة حزمة من التوصيات لترسيخ الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والمواطنة من أهمها التعجيل بإجراء الانتخابات المحلية وغرس الثقافة الديمقراطية وإصلاح النظامين الحزبى والانتخابى، والنهوض بالمرأة والارتقاء بدورها فى العمل التطوعى والشأن العام، والاهتمام بالديمقراطية التشاركية والتوسع فيها وتحقيق الاستقرار الوزارى والبرلمانى.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث: الرؤية والبرنامج الاقتصادى، تناولت اللجنة هذا المحور من كافة جوانبه ووضعت مجموعة من التوصيات المحددة لتعافى الأداء الاقتصادى وضبط سياساته الكلية عن طريق: تعزيز المركز المالى للدولة وخفض عجز موازنتها من خلال ترشيد وضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات العامة وحسن استخدام موارد الدولة وتخفيض الدين العام.
وأوصت اللجنة كذلك فى هذا المحور بضبط السياسات النقدية وتحسين أداء القطاع المصرفى عن طريق الإدارة الرشيدة لسعر الصرف والاحتياطى النقدى وتحقيق التنسيق الكامل وعدم التعارض بين السياستين المالية والنقدية، وتخفيض عجز الميزان التجارى عن طريق تشجيع الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية وضبط الواردات المصرية وترشيدها.
كما أوصت اللجنة بجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار والتجارة الدولية وتعزيز مجالات الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم دورها فى خدمة الاقتصاد الوطنى وتحسين مناخ الاستثمار والمراجعة الشاملة لملف التحكيم الدولى فى منازعات الاستثمار.
وأكدت اللجنة على ضرورة رفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة عن طريق إعادة النظر فى سياسات وخطط وبرامج التشغيل ومواجهة البطالة وتطوير وتحسين التعليم الفنى والارتقاء بمسارات برامج التدريب المهنى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى التمويل والتسويق وتبسيط الإجراءات الإدارية وتنمية مبادرات الشباب فى هذه المشروعات، وتنظيم سوق الأوراق المالية فى خدمة الاقتصاد الوطنى بمراعاة استكمال تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للبورصة وتحقيق التعاون والتنسيق الفعال بين تنظيم شئون البورصة والسياسات المالية والنقدية والنهوض بالدور التنموى للبورصة فى خدمة الاقتصاد الوطنى.
واعتبرت اللجنة المشروعات القومية والاستراتيجية الكبرى أحد أهم ملامح هذه المرحلة من مسيرة العمل الوطنى بعد إصدار دستور 2014، وتابعت اللجنة أهداف كل مشروع من المشروعات العملاقة وموقف تنفيذه، وأوصت بالإسراع فى تنفيذ هذه المشروعات واستمرار إدارتها وتشغيلها.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع “العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين”، أوصت اللجنة الخاصة للرد على برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتحسين أجور ومعاشات الفئات الاجتماعية ذات الدخل الثابت والمحدود، وضبط الأسعار وحماية المستهلك، وترشيد الدعم السلعى، ودعم الخدمات العامة الأساسية، وعدالة توزيعها، وضمان انتشارها وجودتها، والتنمية العمرانية، فضلا عن توفير السكن الصحى الآمن للجميع، وإعادة تأهيل المناطق العشوائية وتطويرها، وتحقيق الأمن الإنسانى للفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية.
ودعت اللجنة إلى تطوير الهياكل الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية عن طريق الرعاية الصحية المتكاملة وشؤون السكان سواء عن طريق إدارة وتخطيط السياسة الصحية، أو إتاحة ونشر هذه الخدمات وتجويدها، وتطوير سياسة الدواء، وتنمية قدرات الكوادر البشرية الصحية، والاهتمام بالوقاية الصحية، وتنظيم الأسرة، وإصلاح النظام التعليمى، والنهوض بالبحث العلمى، والتنمية الثقافية، والحفاظ على الهوية الوطنية من خلال ترشيد إدارة عملية التنمية الثقافية ونشر الخدمات الثقافية، وتنمية ثقافة الطفل، ورعاية الشباب وتمكينهم فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالرياضة وتجديد الخطاب الدينى الذى اعتبرته اللجنة قضية أمن قومى.
وفيما يتعلق بالمحور الخامس “التنمية القطاعية”، أوصت اللجنة بضرورة الاهتمام بالتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى من خلال تنمية الانتاج الزراعى والثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، وتحقيق الأمن المائى على الصعيدين الداخلى والخارجى، وتنمية الموارد المائية، وتحسين نوعيتها، وحمايتها من التلوث، ومنح الأولوية لأمن الطاقة، وزيادة مواردها التقليدية والمتجددة، وتحقيق التنمية الصناعية، والنهوض بالصناعات الوطنية، وتوطين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبناء مجتمع المعرفة الرقمى، وتنشيط صناعة السياحة وتطويرها وفتح أسواق جديدة لها، والاعتماد على أنماط غير تقليدية للنشاط السياحى، وتنمية وحماية الآثار والتراث الحضارى المصرى، وتنمية قطاعات النقل والمواصلات.
وفيما يخص المحور السادس “الإصلاح الإدارى وتبسيط إجراءات التقاضى”، طرحت اللجنة مجموعة من التدابير والتوصيات بشأن الإصلاح الإدارى، من بينها إعادة تنظيم وإصلاح الجهاز الإدارى بالدولة، وتبسيط وتيسير الإجراءات وإنجاز المعاملات الإدارية، وتنمية القدرات البشرية للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وإصلاح هيكل الأجور.
وشملت توصيات اللجنة ضرورة الإقدام على عملية إصلاح تشريعى حقيقية تتكامل مع الإصلاح والتطوير الإدارى الشامل، ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله، وتحقيق الشفافية والنزاهة، وإعادة النظر فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد “2014 -2018″، واتخاذ التدابير التشريعية لمقاومة ومنع الفساد، والحد من السلطات التقديرية لجهات الإدارة فى التصرفات الإدارية والمالية.
وأفردت اللجنة محورا مستقلا لتنظيم شئون العدالة وتبسيط إجراءات التقاضى التى أغفلها برنامج الحكومة، وأوصت اللجنة باتخاذ عدة تدابير لهذا الغرض من أهمها، إصلاح وتحديث التشريعات والإجراءات الحاكمة للعمل القضائى، وتنظيم شئون القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتفعيل دور المحامين، ورعاية الفئات المعاونة للقضاء فى خدمة العدالة الناجزة، وتطوير المحاكم وغيرها من المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة، واستخدام التقنيات الحديثة فى تيسير إجراءات التقاضى، وتبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية. وفيما يتعلق بالمحور السابع فى برنامج الحكومة “توطيد العلاقات الخارجية ورعاية المصريين بالخارج”، حددت اللجنة مجموعة من التدابير لفتح آفاق جديدة من التعاون، وتوطيد العلاقات الخارجية للدولة التى تصب فى خدمة الأمن القومى، الذى يرتبط بعلاقات وثيقة مع الأمن الإقليمى والدولى، ومن أهمها: “إحياء المبادىء والتوجهات الأصيلة للسياسة الخارجية المصرية، واستعادة الدور الإقليمى الرائد لمصر فى نطاق الدائرة العربية على مستوى العلاقات الثنائية، ومنظمات العمل العربى المشترك، واستعادة الدور الطبيعى لمصر داخل القارة الإفريقية، وتنمية العلاقات المتوازنة مع القوى الكبرى فى المجتمع الدولى.
ولفتت اللجنة إلى أن برنامج الحكومة فى هذا المحور قد خلا من تناول موضوع رعاية المصريين العاملين فى الخارج رغم أهميته، وحددت اللجنة أهم التحديات التى تواجه رعاية المصريين فى الخارج، مطالبة الحكومة بتقديم رعاية حقيقية وشاملة للمصريين المقيمين فى الخارج.
