أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس بعد الانتهاء من مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن دراسة عن مـوضـوع “الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة”.
وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن الجلسة القادمة ستنعقد صباح يوم الأحد الموافق 22 من شهر يناير الجارى.
جاء ذلك بعدما أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موافقة المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن دراسة عن مـوضـوع “الشباب وسوق العمل غير الرسمي مخاطر راهنة ومقاربات واعدة”، وما ورد به من مقترحات وتوصيات، وإحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية.
وقال رئيس مجلس الشيوخ فى كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء: “أعضاء المجلس..اسمحوا لى أن أعبر عن بالغ فخرى واعتزازى، بكل ما دار من مناقشات حول الموضوع المعروض، بداية من اجتماعات اللجنة المشتركة وانتهاء بجلسات المجلس، وما كان ذلك كله إلا اضطلاعا للمجلس بدوره الذى حدده الدستور، ووسَّد لآلياته، وأيضا ما كان إلا إيمانًا من المجلس بأن الوطن يحتاج فى الوقت الحالى إلى توحيد الجهود لتحقيق التمكين الاقتصادى، وتخفيف وطأة الآثار المترتبة على تداعيات الأزمات التى مر بها العالم أجمع، فأتى دور المجلس جنبا إلى جنب مع السياسات والمبادرات المطروحة من الحكومة بكامل هيئاتها، لدعم القطاع الاقتصادى، من خلال استثمار الحلول والأفكار المبتكرة وسرعة البَدء فى تطبيقه.ومن هذا المنطلق، جاء اهتمام مجلسنا الموقر بدراسة مــوضـوع “الشباب وسوق العمل غير الرسمى – مخاطر راهنة ومقاربات واعدة”.
وتابع: “وإذ تجلت أهمية هذا الموضوع فى كونه يتناول ظاهرة عالمية، عانت وما زالت تعانى منها الكثير من بلدان العالم على اختلاف سياساتها ودرجات تقدمها الاقتصادى، بنسب متفاوتة، وبمسميات مختلفة.ولا يسعنى فى هذا المقام إلا تقديم الشكر للجنة المشتركة، أعضاءً ورئيسا، على الجهد الذى بُذل فى دراسة هذا الموضوع المهم، والذى أثمر عنه ذلك التقرير الضافى، والعرض الوافى لشتى جوانب الموضوع”.
واستطرد رئيس المجلس: “والشكر موصول لأعضاء وممثلى الحكومة، الذين أثروا المناقشات، فأطلعوا المجلس، وبكل شفافية، على سياسات وآليات الدولة فى التعامل مع سوق العمل غير الرسمى، وأرجو أن يكون تقرير اللجنة المشتركة وما ورد به من توصيات وما دار بشأنه من مناقشات، داعما لسياساتها، وقوة دفع لها لتحقيق نتائج مستدامة على طريق التنمية.والشكر كل الشكر لأعضاء المجلس، على كل ما قدموه، وبكل إخلاص، من أفكار خلاقة خلال المناقشات، وهذا عهدى بهم، دوما وأبدا، منذ يوم مجلسنا الأول، فكلنا يسعى جاهداً ليثبت، وبكل دليل دامغ، أن الوطن قادر على مواجهة أى تحديات، وعازم على استكمال مسيرته نحو التقدم والازدهار”.
