كشف الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن الهيئة أصدرت إذن قبول اختيار الموقع لإنشاء مشروع المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجاوات من مفاعلات الماء المضغوط، وأن المرحلة التالية والتي يتم العمل بجهد في تنفيذها حاليا هى الانتهاء من إعداد المستندات والمراجعة والتقويم لتلك المستندات، تمهيدا لإصدار إذن الإنشاء وأهمها التقرير المبدئي لتحليل الأمان لبدء الأعمال الإنشائية بالمشروع طبقا لأعلى المعايير الدولية للأمان.
وأوضح رئيس الرقابة النووية أن صدور الإذن بقبول اختيار الموقع تم بعد قيام “الجهة المالكة للمشروع” – هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء – بتقديم طلب لاستخراج الإذن مرفقًا به تقرير تقييم الموقع الذي تضمن خصائص الموقع، وكذلك تقرير تقويم الأثر البيئي الذي تضمن جميع الدراسات البيئية للمشروع ومنها “تأثير المحطة على البيئة المحيطة، وتأثير البيئة على المحطة”، وذلك بعد قيامها بالتالي:
-عمل الدراسات اللازمة لاختيار الموقع المناسب لبناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء باتباع الطرق المنهجية لذلك من خلال الدراسات التي تضمنت مسحًا شاملًا للقطر المصري، مما أسفر عن اختيار عدة مواقع تتسم بخلوها من معايير الرفض، ثم تم إجراء مفاضلة بين تلك المواقع باستخدام نظام الترتيب حيث وجد أن موقع الضبعة أكثر تلك المواقع ملاءمة.
-عمل الدراسات المستفيضة لإعداد التقريرين المشار إليهما أعلاه.
وقام المختصون من الهيئة “من خلال خبراء قسم المواقع والبيئة” وخبراء جهاز شئون البيئة بدراسة التقارير سالفة الذكر، كما تمت مراجعتها من خلال خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبناءً على نتائج تلك المراجعات والتقويم لتلك التقارير، والتي أوضحت صلاحية الموقع لتنفيذ المشروع ومن ثم تم إصدار إذن قبول اختيار الموقع وفقا للقانون ولائحته التنفيذية والقواعد الصادرة عن الهيئة.
وكان الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، سبق وأعلن فى حواره لـ “صدى البلد” أن المشروع يمر بثلاث مراحل رئيسية؛ المرحلة الأولى هي المرحلة التحضيرية لما قبل الإنشاء ومدتها حوالى عامين ونصف العام، بدأت من ديسمبر قبل الماضي وهى المرحلة التى يمر بها المشروع الآن، وتشتمل على الأنشطة والأعمال الخاصة بالتصميم واستصدار الأذون والتراخيص واستكمال مرافق البنية التحتية وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء فى إنشاء المحطة، وتشمل عقد الاجتماعات الفنية بين فريقى المشروع من الجانبين المصرى والروسى، وتبادل الوثائق الفنية وتنفيذ التزامات التعاقد وفق الجدول الزمنى المتفق عليه، وكذلك متابعة إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الأمنية للخبراء والأجهزة والمعدات اللازمة لأعمال المسح الهندسي، وعمل بصمة كاملة للموقع وصورا لقاع البحر وقياس الزلازل.
المرحلة الثانية هى مرحلة الإنشاء ومدتها خمسة أعوام ونصف العام، وتبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل جميع الأعمال الخاصة بالإنشاءات والتركيبات والتدريب والتجهيز لبدء اختبارات التشغيل.
أما المرحلة الثالثة، وهى مرحلة الاختبارات وتبدأ بعد الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل وحتى التسليم الابتدائى للوحدة والحصول على ترخيص تشغيل المحطة ومدتها عام تقريبا، ولكن يتم الآن بناء مجاورات سكنية للمصريين والأجانب العاملين بالمشروع.
وذكر أن مرحلة الحصول على تراخيص المحطة مرحلة دقيقة وتستغرق وقتًا كبيرًا، خاصة أنه يجرى خلالها مراجعة أكثر من ١٠٠ ألف ورقة .
