أصدر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قرار بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتطبيق عقوبات مجلس الأمن برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية وعضوية ممثل دائم عن كل من وزراء الدفاع والمالية والتموين والاستثمار والطيران والداخلية والعدل والنقل والتجارة والصناعة وجهاز المخابرات العامة والبنك المركزى وهيئة قناة السويس. وتعتبر اللجنة جهة تنسيق السياسات والجهود الحكومية فى مجال عقوبات مجلس الأمن وتتولى التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتنسيق الموقف الوطنى بشأن قرارات مجلس الأمن حول العقوبات والرد على الاستفسارات الواردة من لجان الجزاءات المنبثقة من مجلس الأمن.
وإعداد التقارير الوطنية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتلقى تقارير من نقاط الاتصال الدائمة بالجهات الممثلة فى اللجنة، ويكون للجنة أمانة فنية يحددها رئيس اللجنة تتولى التخاطب مع نقاط الاتصال الدائمة بالجهات المشاركة فى اللجنة لإعلامنا بمراسلات وقرارات وتقارير مجلس الأمن.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على الأقل شهريا أو كلما دعت الحاجة لذلك بديوان عام وزارة الخارجية أو المكان الذى يحدده رئيسها.
