قالت المدعية العامة الأمريكية لوريتا لينش إن مجموعة “فولكس فاجن” الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا اعترفت بانتهاك القوانين الأمريكية ووافقت على دفع 3ر4 مليار دولار لتسوية فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات عوادم الملايين من سياراتها مع سلطات العدل الأمريكية.
وأضافت “تحركات اليوم تعكس التزام وزارة العدل الصارم بحماية المستهلكين وحماية البيئة وحماية نظامنا المالي ومحاسبة الأفراد والشركات على ما يرتكبون من أخطاء مؤسسية”.
كما أعلنت توجيه الاتهام إلى ستة مسؤولين كبار حاليين وسابقية في فولكس فاجن بتهم تشهم التآمر من أجل الاحتيال في الولايات المتحدة وانتهاك القوانين البيئية وتزوير المراسلات.
وبموجب الاتفاق ستدفع “فولكس فاجن” غرامة جنائية قدرها 8ر2 مليار دولار مع الاعتراف بالجريمة بالنسبة لثلاثة اتهامات وهي التآمر من أجل الاحتيال على الولايات المتحدة والعملاء الأمريكيين وانتهاك القوانين البيئية وعرقلة العدالة من خلال تدمير وثائق متعلقة بالفضيحة واستيراد سيارات باستخدام بيانات غير حقيقية.
كما يقضي الاتفاق بدفع فولكس فاجن 5ر1 مليار دولار لتسوية الدعاوى المدنية المتعلقة بانتهاك القوانين البيئية والمالية وقوانين الجمارك.
وستخضع “فولكس فاجن” للتحقيق لمدة 3 سنوات مع تعيين لجنة مستقلة لمراقبة مدى التزامها وتعاونها مع التحقيقات الجارية بشأن الأشخاص المتورطين في الجرائم الثلاث.
كانت “فولكس فاجن” قد اعترفت في أيلول/سبتمبر 2015 ببيع حوالي 11 مليون سيارة من إنتاج “فولكس فاجن” و”أودي” و”بورشه” تعمل بمحركات ديزل سعة 2 لتر و3 لترات ومزودة ببرنامج كمبيوتر يخفض كميات العادم المنبعث منها أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية. ومن المتوقع أن تجعل دعاوى التعويض والغرامات الرسمية من هذه الفضيحة الأغلى في تاريخ صناعة السيارات.
ومنذ اعترافها بوجود التلاعب في اختبارات العوادم، أجرت “فولكس فاجن” مفاوضات مع السلطات والعملاء لتسوية هذه القضية. وفي منتصف 2016 توصلت إلى اتفاق لتعويض أصحاب حوالي 475 ألف سيارة متضررة تعمل بمحرك سعة 2 لتر في الولايات المتحدة كبد الشركة حوالي 5ر16 مليار دولار.
ثم أعلنت الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق مقارب مع أصحاب حوالي 80 ألف سيارة تعمل بمحرك سعة 3 لترات.
يأتي ذلك فيما أكدت مذكرة لمكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.أي) ، نشرت أمس الاثنين ، أن كبار مسؤولي مجموعة “فولكس فاجن” الألمانية العملاقة لصناعة السيارات كانوا على علم بالتلاعب بنتائج اختبارات معدل العوادم في الملايين من سيارات المجموعة التي تعمل بمحركات ديزل (سولار).
جاء الكشف عن المذكرة مع إلقاء الشرطة الأمريكية القبض على أحد مسؤولي فرع فولكس فاجن في الولايات المتحدة ، وعرضه أمام إحدى المحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة بتهمة التورط في فضيحة العوادم.
وقالت متحدثة باسم المدعي العام الأمريكي في ولاية ميشيجان التي يواجه فيها مسؤول فولكس فاجن تهمة التآمر يوم الاثنين الماضي إن الحكومة تدرس احتمال هروب المشتبه فيه، وتطلب تسليمه إلى سلطات مدينة ديترويت.
من ناحية أخرى، أظهرت البيانات التي أصدرتها مجموعة “فولكس فاجن” اليوم أنها أصبحت على الأرجح أكبر شركة سيارات في العالم من حيث المبيعات خلال العام الماضي بعد وصول مبيعاتها إلى أكثر من 3ر10 مليون سيارة بزيادة نسبتها 8ر3% عن العام السابق. كانت “تويوتا” اليابانية أكبر منتج سيارات في العالم قد ذكرت في كانون أول/ديسمبر الماضي أنها تتوقع نمو مبيعاتها خلال العام الحالي بنسبة 1% إلى 2ر10 مليون سيارة ،وهو ما يعني أن مبيعاتها خلال العام الماضي كانت أقل من مبيعات “فولكس فاجن”.
وبحسب بيانات المجموعة الألمانية فإنها باعت العام الماضي حوالي 2ر4 مليون سيارة في أوروبا و3ر4 مليون سيارة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ و6ر975 ألف سيارة في الأمريكيتين.
