قضت دائرة الموضوع الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، برفض الاستشكال المقدم من سامح سلامة المحامى بصفته وكيلا عن زكريا ناصف لاعب النادي الأهلي السابق، والمرشح المستبعد من الانتخابات البرلمانية، والتي طالب فيه بوقف تنفيذ حكم استبعاده من الانتخابات، وإحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ للأحكام الإدارية، من حيث تراجع المحكمة عن المبدأ الذي قضت بموجبه باستبعاده وهو شرط السمعة والخصال الطيبة . واختصمت الدعوى التي حملت رقم 11498 لسنة 1962، كلا من صلاح إبراهيم محمد صاحب حكم استبعاده ورئيس اللجنة العليا للانتخابات . وذكرت الدعوى أن زكريا ناصف ينتمى إلى عائلة “ناصف” المعروفة بانتمائها الوطنى وخدمة المجتمع من الناحية السياسية والاجتماعية . وأضافت الدعوى أن القاعدة في الحكم القضائى تظل قائمة ومرتبة عليها آثار أهمها حجية الأمر المقضى به، وأشارت إلى أن الحكم به عيوب الانعدام تميزًا لخطئه الجسيم في إهدار العدالة ولتجاوزه نص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية . واستند الطعن إلى عدة أسباب لاستبعاد المرشحين من الانتخابات، وهى الحجوز عليهم والمصابون باضطراب نفسى وعقلى ومن صدر ضده حكم التهرب من الضريبة والصادر أيضا ضده حكم بإفساد الحياة السياسية والمصادر لأمواله والمفصول من خدمة الحكومة أو القطاع العام والمرتكب لجريمة الإفلاس بالتدليس والصادر ضده حكم نهائى في جناية . كما أضاف الطاعن في طعنه السيرة الذاتية له والأعمال التي شغلها طوال حياته ومنها “مدير كرة القدم بالنادي الأهلي ومدير البطولة الأفريقية لكرة السلة وعضو مجلس إدارة نادي دجلة ومستشار رياضى لشركة أوراسكوم ومدير البطولة الأفريقية لكرة الطائرة”. يذكر أن المحكمة ما زالت تنظر دعوى بطلان أصلية على حكم استبعاد زكريا ناصف من الانتخابات، ومن المقرر أن تصدر فيها حكم اليوم.
