أفادت السفارة الروسية لدى تونس، اليوم الأحد، بأن السفينة المحملة بالأسلحة، التى تم احتجازها فى تونس منذ أكثر من أسبوع، تملكها شركة تركية.
ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء عن مصدر في السفارة وفقا لقناة “RT”، أن السفينة التى تملكها شركة “أكدنيز رورو” التركية، اجتاحتها العاصفة البحرية فى 15 فبراير الجارى، ما دفعها للاستعانة بميناء مدينة صفاقس التونسية للقيام بالترميم. وكانت السفينة فى طريقها من مدينة نوفوروسييسك الروسية إلى ميناء دوالا فى الكاميرون وهى تحمل الشاحنات المخصصة لسلطات جمهورية أفريقيا الوسطى.
وأضاف المصدر أن التفتيش الجمركى للسفينة بدأ فورا بعد وصولها إلى ميناء صفاقس ولا يزال مستمرا حتى الآن. وأكد أن ممثل الشركة صاحبة السفينة متواجد حاليا فى تونس لتوضيح الوضع، مؤكدا غياب مواطنين روس بين أعضاء طاقم السفينة المحتجزة.
وكانت صحيفة “النشرة البحرية” الروسية الإلكترونية أفادت سابقا بأن السلطات التونسية احتجزت فى 16 فبراير الجارى باخرة “أورال” التى دخلت ميناء صفاقس للقيام بالترميم، مضيفة أن السلطات التونسية عثرت أثناء تفتيش الباخرة على مجموعة من الشاحنات الكبيرة وناقلات الجنود المدرعة والأسلحة الخفيفة والذخيرة والخيام. كما أكدت أن الباخرة التى تملكها شركة تركية وتبحر تحت علم بنما كانت متوجهة من مدينة نوفوروسييسك الروسية إلى الكاميرون.
وكانت الجمارك التونسية قد ذكرت فى بيان، فى 16 فبراير، أنه على إثر اقتراب باخرة تحمل الراية البنمية لمنطقة الانتظار المقابلة لميناء صفاقس تولت مصالح الحرس الديوانى البحرى القيام بإجراءات التفتيش والمراقبة تبين احتواؤها على “تجهيزات نقل عسكرية من شاحنات وسيارات مصفحة وناقلات جنود مدرعة مع تجهيزات معسكر غير مسجلة كلها بوثيقة الشحن المرافقة للباخرة مع وجود 24 حاوية غير مصرح بمحتواها”.
وذكرت الجمارك أنه “للاشتباه في إمكانية احتوائها على أسلحة أو ذخائر وبغرض استكمال الإجراءات القانونية والتفتيش تم اقتياد الباخرة لميناء صفاقس ليتسنى القيام بذلك في ظروف آمنة”.
