قال مسؤول مصرى اليوم الثلاثاء إنه لن يطرأ أى تغيير على قوة حفظ السلام التى تقودها الولايات المتحدة فى شبه جزيرة سيناء بعد أن رفضت مصر وإسرائيل مقترحات لخفضها بمقدار نحو الخمس.
وكانت القوة متعددة الجنسيات والمراقبون (إم.إف.أو) وبعض من الدول المساهمة فيها وعددها 12 تبحث اجراء تغييرات على انتشارها وتفويضها. وتشكلت هذه القوة لمراقبة نزع السلاح فى شبه جزيرة سيناء بموجب معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.
وتخشى القوات الدولية على سلامة أفرادها الذين يبلغ عددهم نحو 1900 بعد إصابة ستة منهم فى انفجار قنبلة زرعت على طريق فى سبتمبر أيلول.
وفى وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية فى المنطقة تقول قوة حفظ السلام إن تفكيك المواقع النائية والمعرضة للخطر لن يؤثر كثيرا على مهمتها خاصة فى وقت تقول فيه مصر وإسرائيل إن علاقاتهما فى مجال مكافحة الجماعات المتشددة أوثق من أى وقت مضى.
لكن الدولتين تفضلان بقاء الوضع الراهن لقوة (إم.إف.أو) . وقال مسؤول مصرى إنهما تمسكتا بموقفيهما خلال اجتماع لمراجعة أمر القوة عقد فى روما الأسبوع الماضى وحضره وفد أمريكي.
وقال المسؤول لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه “قالت (إم.إف.أو) إنها ترغب فى خفض القوة الآن لكننا وإسرائيل رفضنا” مضيفا أن قوة حفظ السلام اقترحت سحب نحو 400 جندى على ما بين ستة وتسعة أشهر وأن تستبدلهم بمعدات مراقبة عن بعد.
وأضاف المسؤول “قلنا إن هذا ليس الوقت الملائم خلال حرب على الإرهاب. سيبعث ذلك برسالة خاطئة للجهاديين، وأضاف “كانت تلك النتيجة الرئيسية: لا محادثات عن أى خفض فى الوقت الراهن.”
ولم يكن لدى قوة حفظ السلام والمسؤولين الأمريكيين أى تعليق فورى . ورفض مسؤول إسرائيلى التحدث عن اجتماع روما لكنه أكد على ما يبدو الموقف المشترك المتعلق بالإبقاء على قوة (إم.إف.أو) كما هى .
