أكد وزير الخارجية المصرى سامح شكرى على أهمية عمل وتعاون أعضاء مجموعة ميونخ “مصر، الأردن وفرنسا وألمانيا” على احتواء الوضع بشكل استباقى فى قطاع غزة، وذلك فى ظل التصعيد الإسرائيلى المستمر ضد الشعب الفلسطينى.
وقال شكرى ـ خلال مؤتمر صحفى مشترك لوزراء خارجية أعضاء مجموعة ميونخ ـ “يجب على الدول الفاعلة ومنها أعضاء مجموعة ميونخ العمل وبشكل استباقي على احتواء الوضع فى قطاع غزة قبل أن تنزلق المنطقة لمواجهة واسعة النطاق يصعب السيطرة عليها”.
وأعرب وزير الخارجية عن شكره للحكومة الألمانية لعقد هذا الاجتماع الذي وصفه بـ”الهام” في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن اجتماع برلين يأتي في إطار مجموعة ميونخ لمناقشة وتبادل الرؤى حول المستجدات المرتبطة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك التحديات التي تعيق سبل إحلال السلام وإحياء العملية السلمية.
وشدد وزير الخارجية سامح شكري على إدانة مصر الشديدة للعمليات الأخيرة التي قامت بها إسرائيل في قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد أطفال ونساء، محذرا من أن هذا السلوك إنما يهدد الأمن الإقليمي ويطيح بآمال التعايش والاستقرار في المنطقة ويخوض إلى ردود فعل من التصعيد والدوائر المفرغة من العنف المتبادل.
وأكد شكري ضرورة إنهاء عمليات التصاعد في معدلات القتل والعنف بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية التي تشهد حاليا اضطرابات بسبب الاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومنها المسجد الأقصى.
وأضاف وزير الخارجية أن اجتماع برلين يعكس الأولوية التي توليها مجموعة ميونخ للقضية الفلسطينية، لافتا إلى الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها المجتمع الدولي سواء في منطقة الشرق الأوسط بسبب الأزمة في السودان أو ما تتعرض له القارة الأوروبية بسبب الازمة الأوكرانية التي ألقت تبعيتها “شديدة الوطأة” على كافة دول العالم.
وأوضح شكري أن الشعب الفلسطيني تحمل لظلم تاريخي على مدار العقود الماضية، مطالبا المجتمع الدولي الذي يقع على عاتقه أيضا مسؤولية سياسية وقانونية وإنسانية، فيما آلت إليه أوضاع الشعب الفلسطيني بأن يبدي ذات الحماسة والتصميم لمعالجة تلك القضية العادلة كما أبداها بالنسبة للأزمات القائمة الأخرى.
وأكد وزير الخارجية أن اجتماع مجموعة ميونخ قد مثل فرصة لاستعراض الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية لتهدئة التوتر العسكري والميداني في الأراضي الفلسطينية، وسبل العمل على تقريب وجهات النظر وفتح حوار مباشر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي كان أخرها الجهود التي بذلت في اجتماع العقبة وشرم الشيخ اللذين جمعا كلا من الفلسطينيين والإسرائليين على طاولة واحدة للمرة الآولي منذ عدة سنوات.
وقال شكري:” أؤكد أن الجهود المصرية المستمرة في هذا الصدد بما في ذلك في سياق الأحداث الأخيرة بقطاع غزة سواء مع طرفي النزاع أو المجتمع الدولي من أجل التهدئة وسعيا لاستئناف العملية السياسية هذا ورغم ما نبذله من جهود مضنية إلا أن تلك الجهود مازالت لم تؤتي ثمارها ونتائجها المرجوة”.
وأضاف “وعلى ضوء ما سبق فإنني أدعو المجتمع الدولي والدول الفاعلة والراعية لعملية السلام، للتدخل لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وما تتعرض له قضيته من تراجع في الاهتمام من قبل الأطراف المؤثرة، والعمل بشكل جاد على وقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تهدف إلى القضاء على مستقبل الدولة الفلسطينية وحل الدولتين”.
وأشار إلى أن “مصر ورغم كافة العقبات والانتكاسات التي واجهت الجهود المضنية ورغم كل ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحداث والمواقف، مازالت على موقفها القائم على الثوابت لا تقبل التغيير، متمثلة لأنه لا حل لهذه القضية سوي من خلال الطرق السلمية الهادفة لإنشاء الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، والمتصلة جغرافيا على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتؤكد أننا نستمر في بذل قصارى جهودنا من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال التواصل المباشر مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفي سياق عملنا العربي والدولي المشترك“.
وحول سؤال عن التحديات التي تعوق استكمال المحادثات التي تمت في العقبة، وعن وجود إمكانية لحث الحكومة الإسرائيلية الحالية على وقف العنف ضد الفلسطينيين.. قال وزير الخارجية سامح شكري، إن ما تحقق في كل من العقبة وشرم الشيخ من وجود تواصل مباشر فيما بين المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين، التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها إحداث التهدئة ومنع استمرار الأعمال العسكرية، فضلا عن التأكيد على عدم جواز اتخاذ الإجراءات الأحادية من اقتحامات وهدم ومنازل والتوسع في الاستيطان.
وأضاف شكري ـ خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية أعضاء مجموعة ميونخ ـ أن كل هذه العناصر هي العناصر الضرورية لتوثيق الهدوء وفتح آفاق سياسية لتناول حل القضية الفلسطينية على الأسس والمرجعيات الدولية المعترف بها، والتي تدعمها الدول الأربع في مجموعة ميونخ، مشددا على أن تأكيد هذه العناصر أمر مهم وإيجابي، ولكن الأهم أن توضع الآليات الملائمة لتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاق واعتراف بإجراءات يجب أن تتخذ من الجانبين.
وأشار إلى وجود مسؤولية على الجانب الفلسطيني في الاطلاع بمهامه وتحقيق السلام والأمن، وكذلك التعامل مع القضايا المرتبطة بالتهدئة ومواجهة التوجهات المتطرفة، مضيفا أن مجموعة ميونخ سوف تحرص على استمرار تفعيل هذا الإطار، لحين وجود الإرادة السياسية لوضع الآليات موضع تنفيذ لما تم الاتفاق عليه والتفاهم حوله؛ لأنه يؤتي بتطور وآفاق سياسية ودعم من قبل الولايات المتحدة ومجموعة ميونخ، مؤكدا أن كل المسؤولية التي تقع على المجتمع الدولي (مجلس الأمن والسكرتير العام) دعم هذا المسار وتوفير الفرص له للنجاح.
وحذر وزير الخارجية سامح شكري من عواقب الدخول في دائرة مفرغة من العنف المتبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أن الأعمال التصعيدية في قطاع غزة تهدد حياة المدنيين الأبرياء وتعيق مصلحة الشعبين العيش في سلام.
وأشار شكري إلى سعي مصر الدائم في تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين حتى يعود بالنفع على المنطقة بأكملها، مشددا على أهمية تحقيق المصلحة العامة للجميع في تهدئة الأوضاع من خلال الخروج من دائرة العنف والعنف المتبادل والتعقيدات التي تأتي بها آفاق إعادة العملية السياسية لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.
وأوضح شكري أن التضحيات المقدمة من مصر تأتي في إطار قناعتها الكاملة بضرورة تحقيق السلام في المنطقة، مؤكدا استمرار مصر في تعاونها مع شركائها وخاصة مع أعضاء مجموعة ميونخ بشأن تكثيف الجهود والتعاون في تحقيق ما تراه ملائما و متوافقا مع الشرعية الدولية والقانون الدولي حول كافة القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأشاد وزير الخارجية بالجهود المبذولة من أعضاء مجموعة ميونخ والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة وتحقيق السلام في المنطقة.
