أكدت تقييمات ستاندرد آند بورز العالمية، الاثنين، التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند AA-2، قائلة، إن الإصلاحات الشاملة في المملكة يمكن أن تجعلها جذابة للمستثمرين على المدى المتوسط على الرغم من المخاطر الكامنة.
وقالت الوكالة إن توقعاتها مستقرة، مستشهدة بأن الحكومة ستتخذ خطوات لتعزيز المالية العامة في العامين المقبلين.
وقالت صحيفة “إس اند بي”: “إن التحولات الأخيرة في هياكل السلطة السياسية السعودية والمعايير المجتمعية، إلى جانب الضغوط الإقليمية المختلفة، يمكن أن تزيد من مخاطر الأخطاء السياسية التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات المحلية والجيوسياسية”.
واضافت “لكننا نعتبر ايضا ان هذه الاصلاحات الهيكلية يمكن ان تمكن المواطنين السعوديين وتجعل السعودية اكثر جاذبية للمستثمرين على المدى المتوسط كما تنوي السلطات”.
وكشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العام الماضي عن برنامج رؤيته لعام 2030 للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لعصر ما بعد النفط، وأعلن مؤخرا عن مجموعة من المشاريع الضخمة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، بما في ذلك المشاريع المستقبلية، غير أن الحملة التي شنتها السلطات واسعة النطاق ضد عشرات النخب خلال الشهر الجاري، والتي كانت شعاراتها التصدي للفساد، فضلا عن زيادة التوترات بين السعودية والمنافسة الإقليمية الإيرانية، أثارت قلق المستثمرين.
وحذر المحللون من ان حالة عدم اليقين يمكن ان تكثف هروب رؤوس الاموال او تعرقل الاصلاحات فى الوقت الذى تسعى فيه المملكة الى اجتذاب الاستثمارات التى تمس الحاجة اليها لتعويض انخفاض النفط المطول.
وقد سجلت المملكة العربية السعودية، أكبر مورد للنفط في العالم، أكثر من 200 مليار دولار من العجز في الميزانية في السنوات الثلاث الماضية وسحبت بشكل كبير من احتياطياتها.
ولكن في أعقاب هبوط الطاقة، أجرت المملكة إصلاحات وتدابير مالية لخفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية، كما أدخلت سلسلة من ارتفاع الأسعار وتخطط لإدخال ضريبة القيمة المضافة.
