أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مدينة نيوم، التى أطلقتها المملكة العربية السعودية، ستشهد تعاونا فى قطاعات الطاقة والكهرباء والتشييد والبناء والمدن الجديدة.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، ولديها اهتمام قوى بالشراكة مع القطاع الخاص، إيماناً بدوره العام فى توفير الوظائف والمساهمة فى الإنتاجية والنمو الاقتصادى، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار جزء من حزمة متكاملة فى الإصلاح الاقتصادى.
وأشارت “نصر” فى مداخلة هاتفية عبر الفضائية المصرية الأولى، إلى أن قانون الاستثمار سيساهم فى الإصلاحات المؤسسية والإدارية التى تقوم بها الحكومة حاليا، وهذا جزء من الخريطة الاستثمارية فى مصر. وأوضحت أن مصر حققت طفرة كبيرة فى توفير البنية الأساسية من طرق وكبارى وتطوير الموانئ ومحطات الكهرباء، وهذا ما يحتاجه المستثمر لضخ استثماراته فى الدول المختلفة.