أعلن وزير الأعمال والطاقة البريطانى كواسى كوارتنج، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستوقف واردات النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام 2022 ردا على الاجتياح الروسى لأوكرانيا، بحسب “سكاى نيوز”.
وفى الإطار نفسه، وجه الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الثلاثاء، بفرض حظر على واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز الروسيين.
ويأتى الحظر لأسباب منها تزايد الضغط من الحزبين فى الكونجرس، رغم تداعيات القرار المحتمل على أسعار النفط المحلية المرتفعة أساسا.
وسيشمل الحظر، بحسب وسائل إعلام أمريكية، النفط الروسى والغاز الطبيعى المسال، ولن ينضم حلفاء واشنطن الأوروبيون، الذين يعتمدون أكثر من الولايات المتحدة على واردات الطاقة الروسية، إلى الحظر أقله حتى الآن.
وتبلغ حصة روسيا أقل من 10 بالمئة من واردات الولايات المتحدة من منتجات النفط والبترول، ما يعنى أن تداعيات حظر محتمل على أكبر اقتصاد فى العالم ستكون أخف وطأة.
فيما أججت أسعار النفط المرتفعة المخاوف إزاء التضخم وأساءت إلى شعبية بايدن بين الناخبين، فإن رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسى بيلوسى تؤيد حظر استيراد النفط ورفع الضريبة الجمركية على سلع روسية أخرى “لعزل روسيا أكثر عن الاقتصاد العالمي”، غير أنها تؤيد خطوات لخفض أسعار النفط ومنها الإفراج عن كميات أكبر من الخام من الاحتياطى الاستراتيجى الأميركى.
وقالت فى رسالة للنواب “لأكون واضحة: ليس على الولايات المتحدة الاختيار بين قيمنا الديموقراطية ومصالحنا الاقتصادية”.
وحتى من دون فرض حظر، ارتفعت أسعار النفط بحوالى 30 بالمئة على وقع الغزو الروسي، فيما اقتربت عقود برنت الآجلة من 130 دولار الثلاثاء.
وارتفعت الأسعار فى المحطات إلى 4.17 دولارات للجالون الثلاثاء، وفقا للمعدل الوطنى لجمعية السيارات الأميركية، مقارنة بـ3.46 دولارات قبل شهر.
وقال المحلل آندى ليبو “فى الخلاصة ستشعر الولايات المتحدة ببعض التداعيات بسبب خسارة الإمدادات من روسيا، لكننا فى وضع أفضل بكثير مقارنة بأوروبا”.
وحذر السناتور كريس كونز عن ولاية ديلاوير مسقط رأس بايدن، من أن أوروبا “ستشهد ارتفاعا كبيرا فى الأسعار” نظرا لعدم إمكانية رفع الإنتاج بشكل مفاجئ.
وقال فى تصريحات لمحطة سى إن إن، اليوم الثلاثاء: “هذا ثمن الوقوف مع الحرية وإلى جانب الشعب الأوكراني. سيكلفنا ذلك ثمنا”.
