قال مايكل لوبير، النائب العام السويسري، إن هناك انخفاضا في الأموال المجمدة لنظام مبارك في سويسرا، حيث كانت الأصول المجمدة حوالى 600 مليون فرنك سويسري منذ بداية التحقيقات عام 2011، ووصلت الآن إلى 400 مليون فرنك.
وأضاف “لوبير”، خلال حواره مع الإعلامى مصطفى شردي المذاع على قناة «النهار»، أن حجم تلك الأصول يتغير بسبب معدلات صرف العملة وبسبب التحقيقات التي تتم على الجانبين المصرى والسويسرى والتي تقر إثبات ارتكاب هؤلاء الأشخاص لجرائم أم لا، وبالتالي يتحدد الإفراج عن تلك الأموال إلى أصحابها أو ردها إلى الشعب المصري.
وأكد أن رد الأموال إلى أصحابها يكون بموافقة من النائب العام المصري بعد الاطلاع على جميع التحقيقات من الجانبين وإقرار الإفراج عن تلك الأموال أو التحفظ عليها.
وأوضح أن التحقيقات في واقعة الأموال المجمدة تستغرق وقتا طويلا، لتحقيق سيادة القانون، لأن الأمر يتعلق بقوانين وقضايا تجارية، مؤكدا أن هناك نية لإسراع الإجراءات ولكن المحامين يستخدمون أدواتهم لعرقلة تسليم تلك الأموال إلى السلطات المصرية.
ولفت إلى أن الأمر يتعلق بالأطر القانونية ويتعلق بعملية طويلة الأمد، مؤكدا أنه لا يمكن تخطى تلك الأطر القانونية، مشيرا إلى أن السلطات السويسرية تحتاج إلى تدفق كبير من المعلومات من المصريين لإنهاء التحليلات المالية فى حالات معينة.
وأكد أن السلطات السويسرية لا تستطيع وحدها إنهاء تلك التحليلات المالية دون مساعدة المصريين، لافتا إلى أن الأمر ليس له علاقة بالسياسة.
وقال إن التحقيقات فى تجميد أموال مبارك لا تزال مستمرة وستنتهى قريبا، مؤكدا أن الحكومة السويسرية ستتخذ قراراتها وفقا للتحقيقات.
وشدد على أن التحقيقات تحتاج مزيدا من السرعة ليس لتهدئة العامة وإنما للتغلب علي حيل المحامين الذين يعرقلون قرار إعادة الأموال إلى مصر، موضحا أن 6 سنوات ليست بالمدة الطويلة من وجهة النظر القانونية.
وأكد أنه بمجرد الانتهاء من التحقيقات ستتخذ الحكومة السويسرية قرارها بالإفراج عن الأموال المجمدة وإعادتها إلى أصحابها.
وأضاف أن التحقيقات لا تزال مفتوحة، وأنه تم استبعاد تجميد أموال 7 أشخاص من نظام مبارك، لعدم توفر أدلة لإدانتهم ولتصالح بعضهم، ولفت إلى أنه تم إغلاق التحقيقات حول قضية محمد منصور وحسين سالم بعد التصالح.
وأكد أنه “يجب إثبات التهم وفقا للأدلة حتى يتم التحفظ على أموال الأشخاص وتسليمها إلى الجهات المعنية، وفي حال عدم توفر الأدلة يتم استبعادهم وتسليمهم أموالهم”، موضحا أن “إغلاق ملف حسين سالم ومحمد منصور لم يتم إلا بعد التصالح مع السلطات المصرية”.
ولفت إلى أن السلطات السويسرية تحتاج إلى مزيد من المعلومات حتى تنتهى من التحقيقات ومن التحليلات المالية، لكي ترفع الحظر عن تلك الأموال وإعادتها إلى مصر.
