طالب الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، الدولة بالاهتمام بالثقافة من خلال دعم المشروعات الثقافية والإبداعية المختلفة.
وأضاف عبد الحميد في تصريحات أنه يجب على الرئيس والحكومة وضع خطة استراتيجة واضحة تأخذ حيزا كبيرا من أولويات النظام الحالي، ويشترك فيها مجموعة من الوزارات كالسياحة والأثار والثقافة، تهدف لتحقيق الهدف المرجو منها وتعمل على تحويل الثقافة لمشروع استثماري حقيقي.
كما طالب الدولة بالتخلي عن النمط الاشتراكي في التفكير التي تتبناه في التعامل مع المنتج الثقافي الذي تدعمه وتقدمه، والتصرف بالمبدأ الرأسمالى وقال:”فالعديد من الدول مثل البرازيل والصين والأرجنتين وغيرها تتبنى مشروع قومي للبحث والتنقيب عن المواهب الثقافية الشابة”.
وأضاف عبد الحميد أنه على الرئيس دور يتمثل في تحفيز وتشجيع الجانب الثقافي بشكل عام كي يحصل ذلك للمسئولين المختلفين في قطاعات الدولة، بالإضافة إلى ضرورة متابعته المستمرة للأنشطة الثقافية المنوعة التي تنظمها وزارة الثقافة أو كالتي تشارك فيها دول أخرى مثل العام المصري الصيني الأخير والذي لم يرتقي بمكانة البلدين الثقافية.
كما يرى عبد الحميد أن الثقافة المصرية تحتاج لإعادة هيكلة المفاهيم الصحيحة للتيارات الثقافية المختلفة والبحث عن المشتركات بين هذه التيارات، والسير في طريق تغيير النمط الثقافي العام بالإضافة للكف عن النظر للثقافة كونها عامل ترفيهي فقط، لأن ذلك يتسبب في عدم الوعي بأهمية ما تلعبه الثقافة من أدوار عدة تشكل التوجهات الفكرية للمجتمع، بجانب البعد عن الانحدار في الأفكار المتطرفة.
وأضاف عبد الحميد أن الإعلام عليه دور كبير في إبراز الجانب الثقافي الهام لمصر، من خلال تخصص مساحات من الوقت لمناقشة القضايا الثقافية والبحث عن حلول لها، وتجسيد لسياسات الدولة التي تنتهجها للتطوير من النمط الثقافي.
وفيما يتعلق بدور الدولة في تكوين شراكات بينها وبين القطاع الثقافي الخاص، قال عبد الحميد: إن الشراكة بين الطرفين أمر جيد ويجب على القائمين على المؤسسات الثقافية الحكومة الدفع في هذا الاتجاه، لتعدد أوجه هذا التعاون كصناعة السينما، ففي ظل تواجد فايزة أبوالنجا مستشارة الرئيس للأمن القومى.
وأضاف أن هناك رغبة حقيقية من قبل الدولة في النهوض بصناعة السينما، واتخاذ عدد من الخطوات المتعلقة بتطوير، على رأسها إنشاء شركة قابضة للسينما، مستقلة عن الشركة الحالية التابعة لوزارة الاستثمار وهى الشركة القابضة للسياحة والسينما، وإطلاق مشروعات لمكافحة القرصنة، ودعم سينما الشباب والأفلام الوطنية، إلا أن المشروع توقف ولم يتم استكماله على حد وصفه.
وأشار إلى أن تلك المشروعات لابد على الدولة تنفيذها على أرض الواقع ولا تبقي قيد الأفكار لما تحمله من أهمية في تقديم البديل المناسب من أفلام وعمال درامية بإمكانها محاربة الأفكار الهدامة وتزكية الأفكار البناءة.
وأكد عبد الحميد أن ما تعاصره صناعة النشر في مصر من أزمات قد تهدد استمرار هذه الصناعة لفترة أطول، مؤكدا أن على الدولة إعفاء الناشرين من الضرائب أو تخفضها بشكل يضمن اريحية لأصحاب دور النشر للاستمرار.
وأشار إلى عمليات تزوير إصدارات دور النشر والتي أصبحت شبحا حقيقيا يقف لها بالمرصاد في ظل قوانين ضعيفة لا تناسب حجم الأزمة، وأكد أن على الدولة صياغة وتعديل قوانين الملكية الفكرية بما يتناسب مع طبيعة المرحلة وما بها من مخاطر تحاك ضد هذه الصناعة المهمة.
