نفى مكتب الرئيس المالديفي، عبدالله يمين، ما تردد عن نية حكومته بيع جزر إلى السعودية لإقامة مشاريع كبيرة عليها، مؤكدا أن الصفقة التي يدور الحديث عنها هي جزء من مشروع بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية في المنطقة.
وقال بيان الرئاسة المالديفية إن قرار الحكومة التفاوض على إطلاق مشاريع استثمارية كبيرة مع “شركاء أجانب” هو جزء من خطط أوسع لتطوير البنية التحتية في البلاد، مشددا على عدم وجود مشاريع لبيع جزر في منطقة “فافو” لأطراف خارجية.
وذكر البيان أن ما يجري في الجزر هو جزء من “برنامج أكبر ومتعدد المراحل وتبلع الاستثمارات فيه مليارات الدولارات” بهدف بناء مشاريع سكنية وتطويرية على أعلى مستوى، إلى جانب مراكز للاستجمام السياحي ومطار، مع نفي أي خطة لبيع الجزر، وفقا لبيان الرئاسة على موقعها الرسمي.
وكانت الشرطة في المالديف قد اصطدمت قبل أيام بمحتجين على المشاريع في الجزر، والذين طالبوا الحكومة بكشف تفاصيل الصفقة مع السعودية مع اتهامات لها ببيع الجزر إلى المملكة، بينما اكتفت الحكومة بتقدير قيمة المشاريع بعدة مليارات مع الدولارات، على أن تُعلن صيغتها النهائية خلال زيارة مرتقبة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
صحيفة “اندبندنت” المالديفية قد أشارت إلى أن أحزاب المعارضة في المالديف كانت قد عارضت المشروع، مضيفة أن بدء الحديث عنه ترافق مع تعديلات دستورية أقرّت الشهر الماضي وتسمح بتملك الأجانب للعقارات.
