أكد سامح شكري، وزير الخارجية، ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الدولة المصرية بالعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشددا على أن حقوق الإنسان وبنائه يقعان في صلب الاستراتيجية التنموية للدولة.
ونوه شكري إلى أن الجهود التي تبذلها الأجهزة الوطنية في هذا الإطار إنما تعكس اقتناعا وطنيا ذاتيا وراسخا، وأن مسيرة التطوير الشامل التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثبات إلى الأمام وفق رؤية متكاملة تراعي حقوق الإنسان بمعناها الواسع والشامل وتخاطب احتياجات وتطلعات المواطن المصري قبل أي شيء.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية -اليوم الثلاثاء- بأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
