استقبل وزير الخارجية سامح شكري، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الاثنين، الممثل الخاص الأوروبي لحقوق الإنسان “إيمون جيلمور” لتناول الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان والتطورات الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وذلك فى إطار الحوار والتشاور مع الشريك الأوروبي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر “تويتر”.
كان وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 قد استقبل، الأحد، بالقاهرة، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى التنفيذى المعنى بموضوعات تغير المُناخ “فرانز تيمرمانز”، و الذى كان يرافقه وفد من كبار مسؤولى و مفاوضى الاتحاد الأوروبي. أجرى الجانبان مشاورات موسعة شملت الاستعدادات لـ COP27 والقضايا ذات الصلة، فضلاً عن آليات تنفيذ الصفقة الأوروبية الخضراء ودعم عملية التحول المناخى العادل مع التركيز على القارة الإفريقية.
كما ناقشا آفاق تعزيز أطر التعاون الثنائى والإقليمى بين مصر والاتحاد الأوروبى بشأن القضايا الأساسية لتسريع الانتقال إلى اقتصادات مستدامة و مرنة وخالية من الانبعاثات، بما فى ذلك إمكانية دعم توليد المزيد من الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والتكيُف مع تغير المناخ والإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه والموارد الأخرى بما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050، وكذلك الصفقة الأوروبية الخضراء.
اتفق الجانبان على تعزيز التعاون والدفاع عن العمل متعدد الأطراف وعدم ادخار أى جهد لتحقيق نتائج طموحة فى COP27، بناءً على ما تم تحقيقه فى مؤتمر جلاسجو بغرض الحفاظ على هدف الـ 1.5 درجة مئوية فى المتناول ودعم البلدان النامية فى التكيُف مع آثار تغير المناخ. تم الاتفاق أيضاً على أن يكون تنفيذ التعهدات وما تم الاعلان عنه فى هذا الصدد ذو أولوية الآن فى سياق المائدة المستديرة الوزارية رفيعة المستوى لعام 2022 حول طموح ما قبل 2030.
واتفقا على العمل المشترك لتشجيع حشد الموارد لتمويل المناخ للدول النامية، لاسيما الدول الإفريقية، بما فى ذلك ما يتعلق بتسريع الوفاء بالتعهد بـ 100 مليار دولار والتكيُف مع الآثار الضارة لتغير المناخ.
أكد الطرفان على أهمية ومركزية دور مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة، بما فى ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدنى والشباب، فى تناول أجندة المناخ العالمي، ومن ثم أعادوا التأكيد على دعمهم الكامل لاستجابة مناخية شاملة تعزز الحوار والمشاورات النشطة.
واعترافًا بالتأثير الشديد لتغير المناخ والتدهور البيئى والحاجة الملحة للعمل للحد من الانبعاثات وتعزيز الصمود، أعادت مصر والاتحاد الأوروبى تأكيد عزمهما على تعزيز تعاونهما و ابداء روح الريادة المشتركة لتعزيز الرخاء المشترك من خلال النمو المرن والمستدام. وأخذاً فى الإعتبار الإمكانات الكبيرة لمصر فى قيادة تحول أخضر شامل و عادل، أكد الاتحاد الأوروبى مجددًا الانفتاح على استكشاف الشراكات الثنائية والمزيد من التعاون من خلال الاستثمارات وتبادل الخبرات والتكنولوجيا فى المجالات ذات الاهتمام المشترك. أن البوابة العالمية للاتحاد الأوروبى EU Global Gateway وأساسيات الخطة الاقتصادية والاستثمارية ستكون أدوات رئيسية لحشد الدعم المصمم خصيصاً. أن تنفيذ السياسات والأهداف المناخية الطموحة فى مصر قد تكون مساهمة قيمة لهذه الشراكة.
اتفق الجانبان على تعزيز التعاون فى مجال الغاز الطبيعى المسال وإمدادات الهيدروجين الأخضر وتطوير شراكة الهيدروجين الخضراء المتوسطية Mediterranean Green Hydrogen Partnership التى تشمل تجارة الهيدروجين بين أوروبا وإفريقيا والخليج. كما اتفقوا على أن تأثير الوضع الجيوسياسى الحالى لا ينبغى أن يؤدى إلى تراجع أو خفض مستوى طموح العمل المناخي، أو عدم إعطاء الأولوية للاستجابات المناخية أو تقليص الحيز المالى المتاح للدول النامية.
