كشف وزير الخارجية سامح شكري، عن أبرز نتائج محادثات واشنطن حول سد النهضة، التي انطلقت قبل يومين، مؤكدا أنه تم الاتفاق على إطار زمني محدد لا يتجاوز شهرين للوصول إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاثة، ويحافظ على حقوق مصر المائية.
وقال: إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بحفظ حقوق مصر في مياه نهر النيل، وعدم الإضرار بحقوقها.
وأضاف وزير الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”، أنه في حال لم تسفر تلك الاجتماعات عقب انتهاء المدة المحددة عن نتيجة، فإنه سيتم تفعيل المادة العاشرة من إعلان المبادئ الخاصة باللجوء للوساطة الدولية.
وأكد وزير خارجية مصر، أن المادة العاشرة تنص على أنه في 15 يناير إذا لم يتم التوصل لحلول تحفظ حقوق جميع الأطراف، سيتم اللجوء إلى وساطة طرف رابع، يوكل إليه الأمر.
ونوّه “شكري”، إلى أن محادثات واشنطن وقّع عليها وزراء خارجية الدول الثلاث، ومنها موافقة وزير الخارجية الإثيوبي، مشيرًا إلى أنها بذلك تكون إلزامية، بحكم أن وزراء الخارجية مفوضين للدخول في مفاوضات.
وأوضح أن التغيير السياسي الذي حدث في إثيوبيا وأيضا في السودان، كان له تأثير كبير في إطالة أمد المفاوضات حول سد النهضة، مضيفا أن مصر تقبل الوساطة لأن طرحها عادل، وأي تناول علمي للقضية يحفظ لمصر حدودها.
وحول سبب وجود البنك الدولي كطرف في محادثات واشنطن، أوضح شكري، أن البنك الدولي يستطيع أن يقوم بدور مهم في قضية سد النهضة وسبق له الاضطلاع في قضايا مشابهة في الهند وباكستان، مشيرا إلى أنه قادر على استقطاب علماء ودوائر متخصصة لوضع تصور متكامل بشأن هذه القضية، وتطبيق ما يتوافق مع الشرعية الدولية.
