قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، إن تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بتصريحات هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بداية للتحقيق معه، لأن موقفه القانونى أصبح سيئاً لـ “الغاية” على خلفية التهم التى وجهت له، وتابع:” عقوبة هذه التهم هى السجن المؤبد”.
وأضاف “السيد” خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد العربى” الإخبارية، مع الإعلامى محمد المغربى، أن التهم التى من المفترض أن توجه لهشام جنينة بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق، إذاعة ونشر بيانات مضللة تضر بالاقتصاد القومى، وإشاعة أخبار كاذبة للرأى العام.
وتابع الفقيه القانونى،:” مساءلة ومحاكمة هشام جنينة تكون مثل محاكمة الوزراء”، موضحاً أن السيناريوهات المتوقعة ضد هشام جنينة، خلال الأيام المقبلة، استجوابه من مجلس النواب، وتحويله إلى التحقيق أمام النيابة العامة، ثم قيام رئيس الجمهورية بإعفائه من منصبه.
وأكد “السيد” رفضه الدفاع عنه أمام النيابة العامة إذا طلب منه ذلك، بسبب صعوبة موقفه القانونى، فضلاً عن أنه “هو من ارتكب هذا الخطأ بنفسه”.
