أكد شوقى السيد، الخبير القانونى، أن الحديث أو التلويح عن فرض الحراسة على أى نقابة مهنية لا يصح ولا يجوز، وهو يؤدى للتصعيد وليس التهدئة، موضحًا أن المادة 77 من الدستور المصرى تشدد على أنه لا يجوز فرض الحراسة على النقابة المهنية أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها.
وأضاف السيد أن الحراسة القضائية لا تفرض إلا لأسباب خلاف يحتدم فيه النزاع بين أعضائها أو الغير، ويهدد النقابة وأعضائها، مشددًا على أن فرض الحراسة على أى نقابة مهنية محظور بنص الدستور ولا يجوز التلويح أو التهديد أو التصريح بذلك، لأن إنشائها وإدارتها قائم على أساس ديمقراطى.
وأوضح أن الأزمة القائمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية لا يمكن أن تكون سببًا فى فرض الحراسة مطلقاً، متابعًا: “فرض الحراسة على أى نقابة مهنية، لن يتم إلا لأسباب تهدد المهنة وأعضائها، ويستحيل الفكاك من هذا النزاع”.
