رحب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي يقضي بالولاية القضائية للمحكمة على جرائم حرب الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يمهد الطريق لفتح تحقيقات بشأن هذه الجرائم غير الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال تدوينة لشيخ الأزهر، على موقعي التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، كتب فيها “اعتزام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، بارقة أمل لاستعادة جزء من الحقوق الفلسطينية المغتصبة، أدعو المجتمع الدولي لمساندة الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
كانت الخارجية الأمريكية قد عبرت عن رفضها لقرار المحكمة الجنائية الدولية من خلال تدوينة للمتحدث الرسمي للوزارة، نيد برايس، أمس السبت، صرح فيها أن “الولايات المتحدة تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع الفلسطيني”، فيما اعتبر رئيس الوزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو القرار “معاديا للسامية”.
من جانبه، رحب الرئيس الفلسطيني عباس أبو مازن، بقرار “الجنائية الدولية” مصرحا “هذا اليوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، واعتبارا من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها».
