ذكرت الصحيفة أن هناك مخاوف من انزلاق الاقتصاد الأوروبي نحو ركود مزدوج، حيث حذر الاقتصاديون من أن زيادة الإصابات بفيروس كورونا والقيود الحكومية الجديدة على حركة الناس قد تقطع على الأرجح الطريق على تعافي الاقتصاد الذي شهدته المنطقة مؤخراً.
وأشارت الصحيفة إلى أن (ألمانيا/فرنسا/المملكة المتحدة/إيطاليا/إسبانيا/هولندا) أعلنت عن إجراءات في الأسبوع الماضي لاحتواء الموجة الثانية من انتشار الفيروس، وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب ارتفاع حاد في أعداد الحالات، والذي من المتوقع أن يزداد في الأسابيع القادمة.
كما أضافت الصحيفة أنه على الرغم من توقع أن تظهر أرقام الربع الثالث نمواً قياسياً في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو عند نشرها في نهاية هذا الشهر، إلا أن عدد متزايد من الاقتصاديين يؤكدون بالفعل توقعاتهم السلبية للربع الأخير، إذ تقول “لينا كوميليفا” كبيرة الاقتصاديين في شركة (جي بلس إيكونوميكس للاستشارات وبحوث الاستثمار) أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “سيزيد من تضخيم” الانكماش الاقتصادي.
وذكرت الصحيفة أن التنبؤات بأن اقتصاد منطقة اليورو سوف ينزلق مرة أخرى إلى الركود تعد أخبار سيئة للبنك المركزي الأوروبي، الذي توقع الشهر الماضي فقط نمواً في الربع الأخير يزيد عن ( 3 %) ، كما أنها نكسة أخرى من شأنها أن تعرض للخطر توقع البنك المركزي الأوروبي بأن اقتصاد منطقة اليورو سيعود إلى حجمه الذي كان عليه قبل الوباء بحلول عام 2022.
كما أوضحت الصحيفة أنه في حين يتوقع معظم المحللين أن يتفاعل البنك المركزي الأوروبي مع الاقتصاد المتعثر عن طريق إضافة (500) مليار يورو إضافية إلى برنامج شراء السندات الطارئ في ديسمبر، إلا أن القادة السياسيين لا يزالون يأملون في تجنب بلدانهم الإغلاق الصارم الذي تسبب في ركود قياسي في الربع الثاني من هذا العام، الأمر الذي أكده “يورج كرامر” كبير الاقتصاديين في بنك (كوميرزبانك) الألماني في تصريحه “لقد تعلم السياسيون دروسهم من الموجة الأولى”، مضيفاً “لا يُتوقع حدوث إغلاق ثاني بسبب التكاليف الاقتصادية الهائلة”.
وأضافت الصحيفة أنه مع ارتفاع مستويات العدوى اليومية في العديد من البلدان بوتيرة أعلى بكثير من موجة الوباء السابقة في مارس وأبريل، وامتلاء أسرة المستشفيات مرة أخرى، فقد لا يكون أمام الحكومات خيار سوى تشديد القيود أكثر.
