كشفت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى أن أزمة قطر غير مدرجة على جدول أعمال اجتماعات القمة الخليجية، وأن الأزمة متروكة للوساطة الكويتية.
وأشارت المصادر لصحيفة «السياسة» الكويتية، إلى أن القمة الخليجية، المقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ستبحث موضوعات التعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات بعيدا عن الأزمة الحالية.
وأكدت أن الكويت تلقت ردودا إيجابية من السعودية والإمارات والبحرين بشأن مستوى تمثيلها في القمة.
وأضافت أن «وفد المقدمة السعودي وصل إلى البلاد للتحضير لاستقبال وفود المملكة المشاركة في الاجتماعات على مختلف المستويات»، فضلا عن وصول الأمين العام لمجلس التعاون «عبد اللطيف الزياني» مساء أمس السبت.
وتابعت: «القيادة البحرينية أكدت في معرض ردها على دعوة المشاركة في القمة أن البحرين في قلب الكويت ولن تتردد في تلبية رغبتها، معتبرة أن التئام القمة على أرض الكويت سيكون بمثابة تحد ورد عملي على المتربصين بالبيت الخليجي الواحد».
واعتبرت المصادر أن «مستوى التمثيل للدول الخليجية سيكون مفاجئا للمراقبين والمتابعين وسيغلق الأبواب أمام كل محاولات ضرب مجلس التعاون ووحدة دول الخليج».
وكان المحلل السياسي الكويتي، «عايد المناع» قال، الجمعة الماضي، إن انعقاد القمة الخليجية لا يعني بالضرورة الخروج بحل للأزمة الحالية، فيما اعتبر الأكاديمي القطري، «على الهيل» أن الكويت تأخذ أمر انعقاد القمة بحساسية شديدة؛ لأن عدم انعقادها هذا العام، وهو دورها، يعتبر مساسا بكرامتها الوطنية.
وكانت الكثير من التكهنات أُثيرت في الآونة الأخيرة حول انعقاد القمة الخليجية من عدمه، خصوصا أنها ستلتئم في الكويت، التي يُفترض أنها ترعى وساطة بين قطر ودول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).
ويعول البعض على القمة لنزع فتيل الأزمة الخليجية القائمة منذ 5 يونيو، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع الدوحة بسبب «دعمها للإرهاب».
وتقود الكويت وساطة، مدعومة من قوى إقليمية وغربية، لحل الأزمة الخليجية، غير أنها لم تحرز تقدما ملموسا حتى اليوم.
وعقد مجلس التعاون آخر قمة سنوية له يومي 6 و7 ديسمبر 2016 في العاصمة البحرينية المنامة، ولم يسبق للمجلس منذ تأسيسه سنة 1981 أن اضطر لإلغاء أي قمة سنوية بسبب خلافات بينية.
