صراخ وابتسامات.. تفاصيل الجلسة العاصفة في قفص «مجلس الوزراء»
أصدرت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها في إعادة محاكمة 145 متهما، بمقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء، إذ عاقبت 43 متهمًا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 9 متهمين بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة متهمة بالسجن 5 سنوات، وبراءة باقى المتهمين.
وفور النطق على المتهمين المدانين بالسجن المؤبد، سادت حالة من الهياج داخل قفص الاتهام، وأطلقت ثلاث فتيات متهمات الصراخ والصويت، على الرغم من عدم الوصول إلى منطوق الحكم الذى يخصهن، وردد المتهمون "ظلم.. حسبنا الله ونعم الوكيل"، وهتافات ضد الدولة والنظام، ومع حالة الهياج بدأ عدد من المتهمين فى الطرق على قفص الاتهام من الداخل، وكأنهم سيحطمونه من شدة الغضب.
وتابعت المحكمة باقى منطوق حكمها، دون أن تعبأ بما يردده المتهمون، وبعد الحكم وبراءة 92 متهمًا، تبين نشوب مشاجرة بين عدد من المتهمين داخل قفص الاتهام، ولم تتمكن قوات الأمن من إخلاء القفص وترحيل المتهمين في حينها، وطلبوا من الإعلاميين والصحفيين إخلاء القاعة، ليتمكنوا من إدخال القوات الكافية للسيطرة على المتهمين وترحيلهم.
وتحدث محامون إلى المتهمين، وبدوا أنهم يطمئنونهم، وقالت محامية: "اطمئن.. اصبر.. ماتخليش حاجة تهزك"، بينما أبدى المتهمون الحاصلون على براءة الشكر لدفاعهم وتبادلوا الابتسامات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي.
فى بداية الجلسة تلا رئيس المحكمة قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾.
وقال رئيس المحكمة خلال كلمته إنه فى الوقت الذى كانت فيه مصر الغالية تلملم جراحها وتسعى لإصلاح ما قامت به زمرة باغية خيل لها خيالها المريض أنهم صفوة المجتمع وقادرون على التحكم فيه، فامتدت أيديهم النجسة لارتكاب أفعال الخسة والعار بإحراق تاريخ بلادهم الذى حفظته الأيادى الطاهرة على مدار آلاف السنين، حتى فى وجود الاحتلال لم يجرؤ أحد على المساس بتاريخ مصر.
وتابع رئيس المحكمة بأن هؤلاء الجناة زين لهم الشيطان، واتخذوه مثلًا وقدوة لهم، فوقفوا يتراقصون فرحين بما أذنبت أيديهم ولم يرعوا فى تاريخ بلدهم إلًّا ولا ذمة، ولذلك فإن المحكمة ستوقع أشد الجزاء بمن قطعت بالأدلة ثبوت إدانتهم، ومن قصرت معه الأدلة وغابت عنه الإجرائية الشرعية، فإن المحكمة بقدر ما كرهت هذه الفعلة وما تم فيها، فإنها لم تجد غضاضة في أن تقضي ببراءتهم مما نسب إليهم إعلاء للشرعية الإجرائية، فخير للعدالة أن يفلت ألف مجرم من العقاب على أن يدان برىء واحد".
وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2011، حينما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين وقوات الأمن والجيش في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.
وكانت النيابة قد أحالت 298 متهما منهم 144 محبوسون، بينهم 17 حدثا للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم تهم مقاومة السلطات وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.
