(أ ش أ)
أعلن صندوق النقد الدولى اليوم الاثنين، أن مصر الدولة الوحيدة التي ستحقق نموا اقتصاديا إيجابيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالي (2020 – 2021) بفضل الإصلاحات الأخيرة، وأشاد الصندوق، في تقرير آفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي نفذ منذ 2016.. موضحا “أنه لولا الإصلاحات الأخيرة التي خفضت الدين بشكل كبير قبل أزمة جائحة كورونا، لكان الاقتصاد المصري وقت دخول الأزمة في وضع يعرضه لمزيد من المخاطر”.
وذكر أن مظلة برامج الحماية الاجتماعية في مصر والتي تشمل برنامج التكافل والكرامة للتحويلات النقدية وبرنامج تعويضات نقدية لمرة واحدة للعمال غير الرسميين، سجلت زيادة بأكثر من 150% مقارنة بمستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19”.
واستعرض التقرير إجراءات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بحوالي 350 نقطة حتى سبتمبر الماضي ومنذ بداية الجائحة.. لافتا إلى أن العديد من الدول في المنطقة ومنها مصر طبقت أدوات للتأثير على تدفقات السلع ورأس المال، ونفذت العديد من البلدان ذات سعر الصرف المرن تدخلات في أسعار الصرف لمنع ظروف السوق المضطربة ولمواجهة ضغوط الاستهلاك المفرط.
