تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة منذ قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط أخطر خلية إرهابية مرتكبة واقعة تفجير عبوتين ناسفتين أسفل ماسورتين للمياه إحداهما تغذى قرى وتوابع مجلس قرية زاوية غزال بدمنهور والأخرى تغذى بعض قرى نديبة والأبعادية، ما أسفر عن إحداث قطع طولى بالماسورتين نتج عنه انقطاع تام للمياه وتوقف محطات تنقية المياه بشكل كامل.
ترجع أحداث الواقعة ليوم 16 أغسطس الماضى، حينما قام إرهابيون بزرع عبوتين ناسفتين أسفل ماسورتين للمياه إحداهما تغذى قرى وتوابع مجلس قرية زاوية غزال بدمنهور، والأخرى تغذى بعض قرى نديبة والأبعادية، ما أسفر عن إحداث قطع طولى بالماسورتين نتج عنه انقطاع تام للمياه، وتوقف محطات تنقية المياه بشكل كامل.
على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وخبراء المفرقعات إلى مكان الوقائع، وتم فرض كردونات أمنية لمنع اقتراب المواطنين، كما تم تمشيط الأماكن المجاورة للتفجيرات بواسطة الكلاب البوليسية.
ووردت معلومات لضباط مباحث البحيرة بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة مفادها قيام كل من “أنس محمد أيمن الأسطى”، محمد أحمد الصاوى، محمد خليل الرومى، رجب أحمد أبو عامر من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية بالإشتراك مع المتهمين المضبوطين وأخرين محددين جارٍ ضبطهم بارتكاب تلك الواقعة .
تم عرض المعلومات على اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة والذى وجه بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائى بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى والعميد خالد عبد الحميد رئيس قسم المباحث الحنائية والعميد حازم حسن وكيل المباحث بالإشتراك مع فريق آخر من ضباط فرع الأمن الوطنى لسرعة ضبط أعضاء تلك الخلية الإرهابية .
تم إعداد مأمورية مكبرة بالإستعانة بـ 6 مجموعات قتالية لاستهداف عناصر الخلية، وتمكن ضباط فرع الأمن الوطنى من ضبط أعضاء تلك الخلية الإرهابية السالف ذكرهم وبحوزتهم عبوة ناسفة كانت معدة لتفجير أحد المنشأت الحيوية بالمحافظة وكمية كبيرة من المنشورات وسيارة ميكروباص كان يستخدمها الإرهابيون فى التنقل.
وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم للواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6737/2015 إدارى مركز دمنهور.
وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار السيد عباس رئيس نيابة دمنهور الكلية بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات .
