فى ضربة جديد لإمارة قطر، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيفها الائتمانى للديون القطرية الطويلة الأجل إلى AA-، ووضعت الديون القطرية الطويلة الأجل على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، بما يعنى احتمالات كبيرة لخفض جديد فى التنصيف.
وأكدت الوكالة هروب أموال صناديق استثمارات المحافظ إلى خارج قطر جراء أزمتها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، مع تراجع الريال القطرى إلى أدنى مستوياته فى 11 عاماً، وتوقعت الوكالة أن يتباطأ النمو الاقتصادى القطرى ليس فقط من خلال تراجع التجارة الإقليمية بل أيضا تضرر ربحية الشركات بسبب توقف الطلب الإقليمى وتعرقل الاستثمارات وضعف الثقة فى الاستثمار.
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز أن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى رهينة لتطورات المقاطعة العربية بسبب ضعف قدرة اقتصاد الدوحة على تجاوز تداعيات المقاطعة، موضحة أن “الاقتصاد القطرى قد يتضرر بشدة جراء قطع العلاقات مع مصر والسعودية والإمارات و البحرين”.
