تقدم طارق الخولي ، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية ، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، بشأن مشروع قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية والمقدم من أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي ، وقال الخولي في بيان صدر اليوم الثلاثاء ، إن مشروع القانون المقدم في الكونجرس ويتعلق بأوضاع الكنائس المصرية، ويوجه انتقادات لقانون بناء الكنائس الذي أقره البرلمان المصري، لا يعد فقط تدخلًا سافرًا وغير مبرر وغير مسئول في المساس بالسيادة الوطنية المصرية وأعمال مجلسها النيابي، ولكن محاولة للترويج إعلاميًا في العالم بأن أوضاع الكنائس في مصر غير آمنة والإيحاء بهذه الأفكار في الإعلام الدولي. وأوضح أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، أن مشروع القانون المقدم تغافل بتدخله الفج الأعراف الدولية والمفاهيم السياسية المستقرة، في أن الإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية في أي دولة إزاء أي أمر داخلي ، تخضع فيها للمساءلة من قبل السلطة التشريعية لذات الدولة، بإجراءات ينص عليها الدستور حسب نظام الحكم فيها ووفق المبادئ الديمقراطية المتعارف عليها.
