قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بعرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على استفتاء شعبى.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن عرض الاتفاقية على استفتاء شعبى يعتبر ليس قرارًا إداريًا، وإنما هو عملًا خاضعًا لأعمال السيادة .
